زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٣ - تنبيهات

عدم مخالفة المولى في الكبائر تعين التفصيل المزبور، و ان فسرناها بفعل الواجبات و ترك المحرمات لم يكن المتجري فاسقا لأنه لم يرتكب الحرام.

التنبيه الثالث: أفاد صاحب الفصول (ره) [١] ان قبح التجرِّي لا يكون ذاتيا، بل يختلف بالوجوه و الاعتبار و لذلك تقع المزاحمة بين محبوبية الفعل في الواقع، إذا قطع بحرمة ما هو واجب واقعا، فربما يتساويان، و ربما

يكون ملاك الوجوب أقوى، فالتجري حينئذ مضافا إلى عدم قبحه يكون حسنا، و ربما يكون ملاك قبح التجرِّي أقوى فيكون قبيحا.

و الحق ان يقال انه تارة يقع البحث فيما أفاده على القول بعدم حرمة الفعل المتجري به و كونه قبيحا فقط.

و أخرى يقع البحث على القول بحرمته.

أما على الأول فما يتوهم مزاحمته للقبح أمران:

الأول: حسن الفعل ان كان واجبا.

الثاني: وجوبه.

أما الأول: فهو لا يصلح للمزاحمة: لان العنوان الحسن، أو القبيح، ما لم يلتفت إليه و لم يقصد، لا يوجب حسن الفعل أو قبحه، و حيث ان المتجري لا يرى حسن الفعل فلا يقصد العنوان الحسن فلا يصلح ذلك لمنع تأثير ما يقتضي القبح و هو عنوان التجرِّي و الهتك.

[١] الفصول الغروية ص ٤٣١.