بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٤٣ - الاستدلال على البراءة بالسنة

إذاً فحاصل ما ينبغي أن يقال: إنّه لا يعقل الجمع في حديث الرفع بين القسم الأول و الثالث، لأنّ الجمع معناه: جمع بين المعرفية و الموضوعية، وعليه: يستحيل إطلاق شمول حديث الرفع للقسم الثالث بعد الفراغ عن شموله للقسم الأول.

و خلاصة هذه الجهة الثالثة: هي أنّ الآثار المترتبة على الشي‌ء يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما هو ثابت أو يترقب ثبوته على العنوان الأولي للفعل بحسب لسان دليله، من دون أن تكون العناوين التسعة في الحديث وجوداً أو عدماً دخيلة في ترتبها، (كحرمة شرب المسكر).

الثاني: الآثار المترتبة على الشي‌ء مقيداً بعدم طرو أحد تلك العناوين الموجودة في الحديث، من قبيل ترتب الكفارة، فإنّ موضوعها مقيّد بالإفطار العمدي.

الثالث: الآثار المترتبة على الشي‌ء مقيّداً بأحد تلك العناوين، كوجوب (سجدتي) لم سها في صلاته.

و الأول: هو القدر المتيقن من الآثار المرفوعة بحديث الرفع.

كما أنّ القسم الثاني لا إشكال في خروجه عن الحديث تخصصاً، لأنّه بطرو أحد العناوين التسعة يرتفع موضوع هذا القسم من الآثار.

و أمّا القسم الثالث: فمن الواضح أنّه إذا دلّ دليل على ثبوته فسوف يكون مقدماً على الحديث، سواء قيل بشموله لنفي هذا القسم أم لا، لأنّه شمول إطلاقي، فيخصص بذلك الدليل، و لو احتمل ثبوته‌