بحوث في علم الأصول

المقدمة

الأصول العملية

ينبغي تقديم مقدمات

المقدمة الأولى في بيان منهجية الاستنباط في الفقه الإمامي، و أدوار تطورها

المقدمة الثانية نبيّن فيها تحليل مفهوم الأصل العملي الشرعي و حقيقته ثبوتاً،

الفرق بين الأمارات و الأصول في كلمات القوم

المقدمة الثالثة في التمييز بين الأصول العملية العقلية و بين مجموع الشرعيات من أصول عملية و أمارات

المقدمة الرابعة في بيان الفرق بين قسمي الأصول العملية الشرعية،

المقدمة الخامسة في بيان أسباب تحديد الأصوليين للأصول العملية بالبراءة و الاشتغال، و التخيير، و الاستصحاب،

مباحث الحجج

أصالة البراءة

أقسام البراءة

أمّا البراءة العقلية، فهي من الأصول التي تكاد تكون مقررة بنحو إجماعي في العصر الثالث،

البراءة الشرعية

استدلال بالكتاب على البراءة الشرعية

الاستدلال على البراءة بالسنة

حديث السعة

حديث الحجب

حديث الحلية

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

تنبيهات في جريان استصحاب عدم التكليف

التنبيه الأول هو أنّه قد يستشكل في جريان هذا الاستصحاب

التنبيه الثاني هو ما ذكره في الدراسات من الاستشكال بدعوى إيقاع المعارضة بين استصحاب عدم جعل التكليف، و استصحاب عدم الإباحة

التنبيه الثالث هو ما ذكره في الدراسات ( )

الاستدلال بأخبار أخرى

الكلام في أدلة وجوب الاحتياط

الاستدلال بالكتاب على الاحتياط

الاستدلال بالسنة على الاحتياط

اعتراض على الاستدلال بروايات الوقوف عند الشبهة

تنبيهات البراءة

التنبيه الأول تنقيح جريان استصحاب عدم التذكية

التنبيه الثاني قاعدة التسامح في أدلة السنن

الجهة الأولى في مفاد هذه الأخبار و فقهها،

الجهة الثانية من البحث في قاعدة (التسامح في أدلة السنن)

الجهة الثالثة في بحث و تحقيق ما اختلف فيه علماء الأصول

الجهة الرابعة هي في شمول أخبار (من بلغه) للخبر الدال على كراهة فعل و رجحان تركه،

الجهة الخامسة هي أنّ مشهور المحققين ذهب إلى عدم شمول أخبار (من بلغه) للخبر الضعيف الدال على الاستحباب المعلوم الكذب

الجهة السادسة هي أنّه هل يكفي البلوغ للفقيه كي يفتي للعامي باستحباب العمل الذي لم يصل إليه خبر استحبابه أو لا؟

التنبيه الرابع من تنبيهات البراءة هو في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية،

المقام الأول هو في أنّ الذي يجري في الشبهة الموضوعيّة، هل هو كلتا البراءتين الشرعيّة، و العقليّة،

المقام الثاني هو في بيان ضابط الشبهات الموضوعية التي تجري فيها البراءة

الطرف الأول هو المتعلق،

الطرف الثاني هو الموضوع،

الطرف الثالث هو القيود المأخوذة في نفس التكليف،

أ- المقام الأول هو في فرض كون الفعل أو الطبيعة متعلقاً للحكم إيجاباً أو تحريماً،

النحو الأول هو أن تجعل ذات طبيعة الفعل متعلقاً للحكم بلا أي مئونة زائدة عليها،

المعنى الأول هو أن شمولية النهي في عالم الجعل، يعني انحلال النهي إلى نواه و أحكام بعدد أفراده،

المعنى الثاني للشمولية هو شمولية النهي في عالم الامتثال،

النحو الثاني من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو أن يتعلق بها على نحو مطلق الوجود،

النحو الثالث من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو أن يتعلق الحكم بالوجود الأول من الطبيعة،

النحو الرابع من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو مجموع أفراد الطبيعة بنحو العموم المجموعي،

النحو الخامس من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو أن يكون متعلّق الحكم شيئاً آخر،

التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة هو في جريان البراءة في المستحبات،

أمّا الشق الأول من كلامه

و أمّا الشق الثاني من كلام السيد الخوئي

الأمر الأول هو أنّ المراد من إجراء البراءة، إنّما هو للاستطراق إلى إثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر،

الأمر الثاني هو أنّ المراد من إجراء البراءة إنّما هو إجراؤها عن الوجوب الشرطي

أصالة التخيير دوران الأمر بين المحذورين

المقام الأول هو فيما إذا كانت الواقعة المشتبهة غير متكررة، مع فرض كون الطرفين توصليين،

الوجه الأول هو ما ذكره المحقق العراقي

الوجه الثاني في منع جريان البراءة هو ما ذكره المحقق النائيني

الوجه الثالث هو منع شمول أدلة البراءة لمحل الكلام

الوجه الرابع من وجوه عدم جريان البراءة هو عدم شمول أدلة البراءة لمحل الكلام

المبنى الأول هو منجزية الاحتمال

المبنى الثاني هو مبنى البراءة العقلية، و هنا نواجه حالتين

أ- الحالة الأولى هي أن نبني على البراءة العقلية، مع وجود مزية لأحد الطرفين دون الآخر

ب- الحالة الثانية هي ما لو فرض وجود مزية في المحتمل،

المقام الثاني هو فيما إذا فرض عدم تكرر الواقعة مع فرض كون أحد الطرفين تعبدياً،

المقام الثالث و هو فيما إذا كانت الواقعة متكررة،

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٤ - المقدمة الرابعة في بيان الفرق بين قسمي الأصول العملية الشرعية،

تعتبر من متطلبات المولى، و تحدد كيفية الإلزام من قبله، و هذا روح الفرق بين الأصول العملية العقلية، و الأصول العملية الشرعية.

المقدمة الرابعة: في بيان الفرق بين قسمي الأصول العملية الشرعية،

أي بين الأصول العملية الساذجة، و بين غير الساذجة، أي التنزيلية.

أو قل: إنّهم قسّموا الأصول العملية الشرعية إلى أصول غير محرزة و غير تنزيلية، و أصول محرزة تنزيلية.

و قد مثّلوا للأول منها بأصالة الطهارة و البراءة. و مثلوا للثاني، بالاستصحاب أو بقاعدة الفراغ و نحو ذلك، و حينئذٍ يكون البحث في هذه المقدمة حول ميزان الفرق بين هذين القسمين.

و قد تبنّى الميرزا (قده) إكمالًا لتصوره و جرياً على مسلكه في حقيقة الفرق بين الأمارات و الأصول على أساس مقام الإنشاء و عالم الجعل، و هنا أيضاً فرّق بلحاظ عالم الجعل و سنخ المجعول الإنشائي.

و خلاصة ما ذكره هو: أنّ اليقين له أربع حيثيات:

الحيثية الأولى: هي حيثية الاستقرار و الثبات، في مقابل التذبذب و عدم الثبات.

الحيثية الثاني: هي حيثية الكاشفية و الحكاية.

الحيثية الثالثة: هي حيثية البناء و الجري العملي على طبقه.

الحيثية الرابعة: هي حيثية التنجيز و التعذير.

أمّا الحيثية الأولى من هذه الحيثيات، فهي مخصوصة باليقين‌