بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١١ - المقدمة الأولى في بيان منهجية الاستنباط في الفقه الإمامي، و أدوار تطورها

الأصول العملية

و قبل الابتداء بأوّل هذه الأصول بحسب تسلسلها و هو البراءة

ينبغي تقديم مقدمات.

المقدمة الأولى: في بيان منهجية الاستنباط في الفقه الإمامي، و أدوار تطورها

إلى أن استقرت على ما عليه الآن.

فنقول: إنّ منهج الاستنباط في الفقه الإمامي استقر على افتراض مرحلتين:

١- المرحلة الأولى: يطلب فيها الدليل على الحكم.

٢- المرحلة الثانية: يطلب فيها ما يسمّى تشخيص الوظيفة العملية اتجاه الحكم تنجزاً، أو تعذراً.

و هذه القواعد المعمولة في المرحلة الثانية هي، التي تسمّى بالأصول العملية، و هي تضاف إلى العمل باعتبار نكتة أنّ الملحوظ الأساسي فيها هو تشخيص الوظيفة في مقام الخروج عن عهدة التكليف المشكوك.

و هذه المنهجة الاثنينية ممّا يتميّز به الفقه الإمامي عن الفقه العامي، لأنّ الثاني يتجه إلى إثبات الحكم الشرعي، فإن أمكن ذلك بالأدلة المقررة المفروغ عن شرعية دليليتها فهو، و إلّا تحول إلى طرق‌