تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٩ - فصل في اجتماع الأمر والنهي

فصل

في اجتماع الأمر والنهي

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذوعنوانين وامتناعه على أقوال: ثالثها: جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً.

وظاهر تعابيرهم في عنوان البحث كون النزاع في الكبرى وهو جواز الاجتماع وعدمه لا في الصغرى، أعني تحقّق الاجتماع وعدمه.

وقد يقال ـ كما في «الدرر» وتقريرات المحقّق النائيني١ ـ : بلزوم إرجاع البحث إلى الصغرى أي لزوم الاجتماع وعدمه وتبديل العنوان بأنّه: إذا اجتمع متعلّق الأمر والنهي من حيث الإيجاد والوجود، فهل يلزم من الاجتماع كذلك أن يتعلّق كلّ من الأمر والنهي بعين ما تعلّق به الآخر كما هو مقالة القائل بالامتناع أو لا يلزم ذلك كما هو مقالة القائل بالجواز. وإلا فتضادّ الأمر والنهي وعدم جواز اجتماعهما، بل تضادّ الأحكام بأسرها أمر مفروغ منه غير قابل للنزاع فيه[١]، هذا.

[١]. درر الفوائد، المحقّق الحائري: ١٥١؛ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٣٩٧.