الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٨ - إطلاق العيب عليه مجازا

الشركة و البقاء فيصير (١) شريكا بالنسبة.

و قد يطلق على الأوّل (٢) تبعّض الصفقة (٣) أيضا (٤).

[إطلاق العيب عليه مجازا]

(و قد يسمّى هذا (٥) عيبا مجازا)، لمناسبته (٦) للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة، لاشتراكهما (٧) في نقص وصف فيه، و هو هنا (٨) منع المشتري من التصرّف في المبيع كيف شاء، بل يتوقّف على إذن الشريك،

(١) فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري. يعني يكون المشتري شريكا مع البائع بالنسبة إلى مقدار حقّه، فلو ظهر نصفه مستحقّا للغير اشترك بالمناصفة، و لو ظهر ثلثه كذلك اشترك بالتثليث، و هكذا.

(٢) المراد من «الأوّل» هو ظهور بعض المبيع مستحقّا للغير.

(٣) يعني يسمّى القسم الأوّل بخيار تبعّض الصفقة، و معنى التبعّض هو التجزّي، و معنى الصفقة هو المتاع.

(٤) أي كما يطلق على ذلك الخيار خيار الشركة يطلق عليه خيار تبعّض الصفقة أيضا.

إطلاق العيب مجازا‌

(٥) المشار إليه في قوله «هذا» هو ظهور بعض المبيع مستحقّا للغير. يعني يقال له: إنّه عيب مجازا لا حقيقة، لأنّ العيب حقيقة هو ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة و الشركة بظهور المبيع مستحقّا للغير ليست كذلك.

(٦) الضمير في قوله «لمناسبته» يرجع إلى ظهور بعض المبيع مستحقّا للغير.

(٧) أي لاشتراك العيب و الشركة. و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع.

(٨) المشار إليه في قوله «هنا» هو البحث عن الشركة. يعني أنّ النقص الحاصل في صورة الشركة هو منع المشتري من التصرّف في المبيع كيف شاء، لأنّ تصرّفه يتوقّف على رضى شريكه.