بصيغة اللّه اكبر و لا يجوز الترجمة و لا المعنى و لا الزيادة فيها و لا النقصان لانّ النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال صلّوا كما رايتمونى اصلّى و المنقول منه الصيغة لا غير و قالت طايفة اخرى انه يجزى الترجمة و العجميّة و الاتيان بالمعنى و الاحتياط يقتضى الاول لانه اذا فعل ما فعله النّبى ٦ فقد برئت ذمته بالاجماع و اذا لم يفعل كذلك برئت ذمته عند البعض و لم تبرء عند الباقين فتعيّن الاخذ بالمجمع عليه و ترك المختلف فيه ليحصل يقين الخروج عن عهدة التكليف و اما التكفير فقد اختلف المسلمون فى استحبابه و تحريمه و كراهيته فقالت طايفة انه مستحبّ و قالت اخرى انّه مكروه و قالت طايفة ثالثة انّه محرم و لم يختلفوا فى جواز تركه فتعيّن تركه لانه لا عقاب فيه اجماعا و فى فعله عقاب عند بعضهم ففعله مخوف و تركه امن و اذا تعارض الخوف و الامن تعيّن الامن‌

البحث الثانى [فى القرائة]

فى القرائة اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى انّه يجب فى الركعتين الاوليتين قرائة الحمد و سورة كاملة فى كلّ ركعة و ذهبت جماعة الى انه يجزى فى كل ركعة بعض اية و لا يجب عندهم قرائة الحمد و لا سورة اخرى بعدها و الاول اصّح لقوله ٧ لا صلوة الّا بفاتحة الكتاب و صلّى بالحمد و سورة قال صلّوا كما رايتمونى اصلّى و كان ٧ يصلّى بالحمد و سورة كاملة فى كلّ ركعة و الاحتياط يقتضى ذلك ايضا فانه اذا قرئ فى كلّ ركعة الحمد و سورة كاملة صحّت صلوته اجماعا و اذا قرء بعض ذلك صحت صلوته عند البعض و لا تصّح عند الاخرين فتعيّن العمل بالاوّل لتحصيل برائة ذمّته‌

البحث الثّالث [فى البسملة]

فى البسملة اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى انه يجب قرائة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* فى اوّل الحمد و اوّل السّورة و ذهبت طايفة اخرى الى انه لا تجب و الاوّل اصح لان يتّقن البرائة يحصل به فانّ من قرئها صحّت صلوته اجماعا و من تركها فى احد الموضعين صحّت صلوته عند بعض و بطلت عند الباقين فتعيّن قرائتها فى الموضعين ليحصل الخروج عن عهدة التّكليف بالاجماع‌

البحث الرابع [فى وجوب القرائة بالعربية]

فى وجوب القرائة بالعربيّة اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى انه تجب القرائة فى الصّلوة بالعربيّة و قال بعضهم انه يجوز ان يقرء بالفارسية و غيرها من اللغات و الاوّل اصّح لانّ النّبى ٦ قال صلّوا كما رايتمونى اصلّى و لم ينقل عنه صلوة بالفارسية البتّة و لان الاحتياط