بالمصاهرة لا الى من يحرم بالنسب فان التحريم بالنسب اقوى و اشد من التحريم بالمصاهرة و ان كان السبب ايضا علاقة النسب فهكذا حقق الامر فى هذه المسئلة فان؟؟؟ عانته الاذهان عن حقها ذاهلة

- مسألة: [حكم أم الزوجة و أختها و أبى زوجها و ابنه من الرضاع‌]

مسئلة كما تحرم على الرجل ام زوجته من النسب فكذلك تحرم عليه امها من الرضاع و كذلك اختها نسبا و رضاعا و كما يحرم على المرئة ابو زوجها او ابنه من النسب فكذلك يحرم عليها ابو زوجها او ابنه من الرّضاع و لما يستريب فى ذلك احد و اما اذا ارتضع ولد رجل من امراة اجنبيّة رضاعا محرّما فان الاجنبية المرضعة تصير بمنزلة الزوجة لوالد المرتضع كام ولده من النسب و امها بمنزلة ام زوجته و اختها بمنزلة اخت الزوجة و الاخ من الرضاع امّه من النسب بمنزلة بنت الزوجة و الاخ من الرضاع امه من النسب بمنزلة زوجة الاب و كذلك القول فى امّ المرتضع من النسب و هى زوجة ابيه بالنكاح او ما فى حكمه بالاضافة الى اولاد صاحب اللبن و كذا اخته بالاضافة اليهم و الى ابيهم فهل هذه العلاقات اللازم حصولها من حصول الرضاع تستوجب استثمار حكم التحريم الذى يلزم من قاعدة مهدها و اوردها جدّى المحقق النحرير فى شرح القواعد و فى رسالته الرضاعيّة و تبعه على ذلك بعض شهداء المتاخرين فى شرح الشرايع عدم الحكم بالتحريم فى امثال هذه الصور و استيجاب التحريم فى ذلك كله هو الذى تقتضيه الاصول و القوانين و النصوص و الادلة اما القاعدة فهى الفرق بين علاقة المصاهرة الحاصلة من النكاح و بين علاقة المصاهرة الناشية عن الرضاع من دون نكاح و كذلك بين الرضاع المتاخر عن المصاهرة الحاصلة بالنكاح و بين الرضاع المتقدم على المصاهرة النّاشية عنه لا بنكاح بان الاولى مناط تعدية الحرمة بالرضاع كما فى حلائل الابناء الرضاعية على الاباء و منكوحات الاباء الرضاعيّة على الابناء دون الثانية كما فى هذه الصّورة و امّا الحق الّذى هو مفاد مداليل النصوص الناطقة و قوانين الادلة الناهضة فهو ان هذا الفرق طفيق جدواه ضعيف مقتضاه و ان كل من يصير بالرضاع بمنزلة محرم بالنسب بحسب نفسه او بحسب المصاهرة فهو محكوم عليه بالتحريم قال فخر المدققين فى الايضاح وجه التحريم الرّواية المتقدّمة و تعليل التحريم تتنزّل اخوة الابن منزلة اولاده فتنزل امّهم منزلة