يمكن تملكها بوجوه و ذكر وجهين انتهى كلامه دام ظله‌ اقول‌ الشيخ زين الدين رحمه اللّه ادعى ان كونها خراجيّة يثبت بكونها معمورة الان و اخذ الجاير منها و استدل عليه بحمل المسلمين على الصحّة و لا يخفى تكرر هذا الدليل فى كلام الفقهاء و انهم استدلوا به على مطالب كثيرة من جملتها ما استشهد به المصنف من قول الشيخ زين الدّين فكل ارض يدعى احد ملكيتها الى قوله حملا لتصرّفه على الصحّة فقول المصنّف الاصل عدمه ان اراد به عدم الخراج فلا يضرّ هذا المستدل اذا سلم المصنف دليله و ان لم يسلمه فلا حاجة الى قوله اذ الاصل عدمه و ان اراد ان الاصل عدم الصحّة ففيه ما يكفيه و قوله ان ذلك قرينة ضعيفة بعد تسليم الدّليل لا وجه له اذ عدم تقيد الظالم و ما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن الاسلم و لا يقتضى تحريم ما فى يده اذا لم نعلم تحريمه بعينه و قوله من غير رضى المتصرف لا وجه له بعد الاحاطة بان الخراج خارج عن ملك المتصرّف و من اوهن المطاعن قوله و بل و قد ينقص محصوله عن الخراج مع قطع النظر عن ما فى العبارة لما قرر ان الخراج كالاجرة و العلاوة الّتى ذكرها و هى التصريح بان اخذ الجاير غير جايز لا يقتضى تحريمه على مستحقه و لا ينافى صحة اخذ المستحق له و لا اباحته له و ان كان اخذ الجاير له محرما و قوله و لا يعتبر شرعا فى اخذ ما فى ايدى الناس‌[١] الاموال التى يدعون ملكها فليس الكلام فيه و ان اراد به الاموال التى فى ايديهم اذا طلبها السلطان دفعوها اليه على انها عوضا عن زرع هذه الارض فنفى الاعتبار لا وجه له و قوله قد يدعى الملكيّة الى قوله و ذكر وجهين لا طايل بذكره لان كلامنا فى الارض التى لا يدعى صاحب اليد ملكيتها او يدعيها مع علم فساد دعواه‌ قال‌ دام ظله ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه و ان كان ظاهر عبارات الاصحاب يفيده لكن الاخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل و ثبوت اجماعهم بحيث تقنع النفس به و ان ادعى ع ل الاجماع على ذلك فى الخراجيّة لما تعلم فى الاجماع و دعواه فى هذا الزمان فى مثل هذه المسئلة مشكل لان الظاهر ان المال لمن فى يده من غير ان يكون لاحد شيئا اذ ثبوت الخراج فى ارضه من الامام و قبوله على ذلك المقدار الان غير واضح و ان سلم ان ارضها مما يجب فيه الخراج فيكون هو غاصبا يلزمه اجرة المثل و ليس‌

[١] الدالة على الملكية اراد بما فى ايدى الناس