السواد بغير مانع مما ذكر امكن القدح بوجه اخر الى ان قال و ما هذا شانه كيف بتمسّك به مع انه يقتصر هنا على الجواب بل قدّم ان التحريم راجح عملا بظاهر دلالة النصوص السّالفة فاذا كان الفتوى به راجحا و دلالته ظاهرة فاين القدح اذ القدح و ان قام بالاحتمال المرجوح لا ينافى الفتوى بوجوب العمل بمظنون الرجحان فى الشّرعيات فانظر ايّها المتامل فى حظ هذا الرّجل و قلّة تحصيله و استقامته على ان فى قوله فان قيل الخ ركاكة ظاهرة لان السؤال فيه اقتضاء النصوص شيئين احدهما عدم الاشعار و مع عدم الالتفات قصور العبارة اذ النص اذا لم تقتض شيئا لا يقال يقتضى عدمه بقول و لا يحسن تقدير الاعتراض فى موضع يكون الكلام غير محتمل لتقديره اذا النص الاوّل مصرّح بتحريم ولد الفحل فقد سلمه فى الجواب فاين الاستثناء المقتضى لتقدير السؤال غاية ما فى الباب ان بعض النصوص اعنى الرّوايتين لا اشعار فيهما و اذا كان كذلك فالاعتراض ان حسن فانّما يحسن بالنسبة اليهما لا بالنسبة الى النصوص السّالفة فلا معنى له فى الحقيقة الّا ان تحمل النصوص على الرّوايتين و فيه قصور و الجواب ايضا لا يساعد الحمل قوله و لعلّهم فهّموه من لفظ قلت فهموه من صريح جواب الامام ٧ كما اشرنا اليه سابقا و قوله و لا محذور فى استثناء هذه المسئلة الخ قلت قد بيّنا ان ما فيه الاجماع غيرها و ما قام الدّليل عليه من حيث العموم على عدم اعتبار ما ذكر و سيأتى غير ما ذكر ايضا

فرعان‌

[الاوّل لو ارضعت احدى بنات الفحل مطلقا او بنات المرضعة نسبا]

الاوّل لو ارضعت احدى بنات الفحل مطلقا او بنات المرضعة نسبا بنتا حرمت على اب المرتضع كما تحرم عليه بنتها من النسب لان بنت البنت حرام نسبا و رضاعا الثانى لو تزوّج احد اولاد الفحل مطلقا او احد اولاد المرضعة ولادة زوجته احتمل تحريمها على اب المرتضع لانها زوجة من هو بحكمها ولده شرعا و لا يرد مفهوم الاية لما تقدم و عدم التحريم لانه ليس ولدا نسبا و لا رضاعا و ثبت انّهم بحكم الولد لانهم اخوة للابن فيقتصر عليه و لا يتعدى فان زوجة اخ الابن نسبا قد تحل على الاب كما لو تزوج اخو ابنه من امّه من غيره و نحو هذا تحريم اولاد الفحل على اولاد اب المرتضع و فيها قولان و لعل الاقرب التحريم فيهما

[- الثانية: لو ارضعت جدة الولد ولد ابنها]

الثانية لو ارضعت جدة الولد ولد ابنها الرّضاع‌