و احالته البراهين الصّحيحة و امّا تقدير المعدوم الصّرف موجودا او الموجود بالفعل معدوما فليس له فى مذهب الصحة وجهة يركن اليها اصلا فنحن نقول انما المتيسر للقول الفصل فى مضائق المقامات العلميّة من وزن محكمات الاصول بالموازين الحكميّة و رصن غامضات العلوم بالقوانين العقلية فاعلمن انه قد اقتّر فى مقارة على ما قد حققناه فى الصّراط المستقيم و الافق المبين و الايماضات و التشريقات و اوردناه فى السّبع الشداد انّ الامور الزمانية على تثليث الاقسام دفعيّات الحصول كطلوع مركز الكوكب و تولد رفد و الوصول الى طرف المسافة و الى كل حدّ من حدودها الغير القابلة للانقسام و تدريجيات الوجود كالحركة القطعيّة الموجودة فى زمان شخصىّ هو مجموع زمان الحركة على سبيل الانطباق عليه و زمانيّات التحقّق لا دفعيّة و لا تدريجيّة كالحركة التوسيطيّة الحاصله فى نفس زمان الحركة لا على وجه الانطباق بل على سبيل الحصول فى كل جزء من اجزائه و فى كلّ ان من اناته من غير تصّحح ان من الانات لبدائة التحقق و ان الدفعيّات الانيّة الثبوت انّما حصول كلّ منها فى ان بعينه لا غير و زواله فى نفس الزمان الذى بعده على الجهة المذكورة فاذن فى مقامنا هذا انما حصول الملك فى الان الاخير الذى هو طرف زمان الايجاب و القبول لا مقارن الجزء الاخير من الصيغة بل مقارن طرفه الغير المنقسم و كذلك حكم الايجاب فى صيغ العقود جميعا ثم الانقاق و هو زوال الملك فى نفس الزمان الذى هو بعد ذلك الان الطرف على وجه تلى عليك ثم حسبان الملك سببا للعتق و هم سخيف و خرص بعيد فكيف يصّح ان يكون ثبوت الشي‌ء سببا لانتفائه بل الحق الصّريح ان القرابة النّسبية او الرضاعيّة سبب للانعتاق على المالك فليتبصّر

تفريع: [من لا يقول بالانعتاق يقول بنشر حرمة النكاح‌]

تفريع‌ من لا يقول بالانعتاق من جهة الرضاع يقول لو ملك الرّجل امّه او اخته او ابنته من الرضاعة فوطئ احدهن فقد فعل حراما و لكن يثبت للموطوئة حكم الاستيلاد فامّا على ما هو الاصحّ فى المذهب فليس لهنّ حكم الاستيلاد لانهنّ قد انعتقن بالملك و كذلك القول لو فرض اتفاق وقوع الوطى فى ان الملك على الاقوى لاستدعاء حكم الاستيلاد الملك المستقر و هو مفقود

- مسألة: [هل المحرمات بالرضاع كالمحرمات بالنسب فى وقوع الظهار]

مسئلة هل المحرّمات بالرضاع كالمحرّمات بالنّسب فى وقوع الظهار بالتشبيه بهنّ‌