فقال اشترها فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك و بهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زراره عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا كان كذلك كنتم الى ان تزاد و اقرب منكم الى ان تنقصوا و بهذا الاسناد عن حريز عن ابى عبد اللّه ٧ قال سمعته يقول رفع الى امير المؤمنين ٧ رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فقال امير المؤمنين ٧ له ما لنا و عليه ما علينا مسلما كان او كافرا له ما لاهل اللّه و عليه ما عليهم‌ يقول‌

الفقير الى اللّه المنان ابرهيم بن سليمان الى هنا كلام الشيخ فى التهذيب و لا يخفى على ناظره انّه قد اشتمل على امرين الاول اباحة التصرّف للشيعة فى الخمس و الاراضى الى ان يقوم قائم آل محمد عليهم السّلام الثانى اباحة البيع و الشراء للاراضى من غير تقييد بن من الغيبة و لا يكون البايع شيعيّا بل و لا مسلما و لا يكون البيع يختص باثار التصرّف نعم ربما فهم منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه لان الجواز مطلقا يقتضى الجواز للشّيعة فى جملة من يجوز لهم و الدليل دلّ على الجواز مطلقا فلا شبهة و ها هو قد تجلّى لناظره فليطالعه بعين البصيرة و قد اشتمل على احكام و انظار لو لا الخروج عن المقصود لاشرنا اليها قوله‌ و وجهه من حيث المعنى ان التصرف فى المفتوحة عنوة انما يكون باذن الامام و قد حصل منهم الاذن لشيعتهم حال الغيبة فيكون اثار تصرفهم محترم بحيث يمكن ترتّب البيع و نحوه‌ اقول‌ هذا كلام فى نهاية الركاكه و السقوط عن درجة الاعتبار لا يخرج من لحيى متامّل و ذلك ان مطلوب المؤلف كما هو ظاهر منه صريح ان التصرف بالبيع و نحوه تبعا للاثار انّما يصح زمان الغيبة فلا يصّح اثباته الّا بامرين الصحة مع الغيبة و عدم الصحة لا معها و كلامه هنا دلالته على الصحّة بزمن الغيبة فلا يصح دليلا على المدّعى على ان المقصود بالذات تخصيص الصحّة بزمن الغيبة لان الصحّة قد ثبتت على جهة العموم بما مضى من الادلة و اشار اليه ايضا من الاحاديث و لا دلالة فيما ذكره عليه اصلا هذا و الصحة لا تتوقف على اباحة الاذن كما قرّرناه سابقا و نبّهنا على انه اشار اليه فيما سبق ايضا فلا مدخل لتوسط قوله ان التصرف و ممّا يكون باذن الاماء فهذا الكلام عند التامّل لا حقيقة له و يحسن التمثيل فيه بقوله تعالى‌ وَ أَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى‌ قوله‌ و