بظلمنا اهل البيت فقال نجية إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‌ ثلث مرات هلكنا و ربّ الكعبة فرفع فخذه عن الوسادة و استقبل القبلة و دعا بدعاء لم افهم منه شيئا الّا انا سمعنا فى اخر دعائه يقول اللّهم انا احللنا ذلك لشيعتنا قال ثم اقبل الينا بوجهه و قال يا نجيّة ما على فطرة ابرهيم غيرنا و غير شيعتنا فان قال قائل ان جميع ما ذكرتموه انما يدلّ على اباحة التصرف لكم فى هذه الارضين و لم يدل على انه يصّح لكم تملكها بالشراء و البيع فاذا لم يصح الشراء و البيع فما يكون فرعا عليه ايضا لا يصّح مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما يجرى مجرى ذلك قيل قد قسمنا الارض فيما مضى على ثلثة اقسام ارض يسلم اهلها عليها فهى تترك فى ايديهم و هى ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صحّ لنا شراؤها و بيعها و اما الارضون الّتى توخذ عنوة او يصالح اهلها عليها فقد ابحنا شرائها و بيعها لان لنا فى ذلك قسما لانها اراضى المسلمين فهذا القسم مما يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه و اما الانفال و ما يجرى مجرنها فليس تصح تملكها بالشراء و انما ابيح لنا التصرّف حسب و الذى يدل على القسم الثّانى ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدّثنى ابو بردة بن رجا قال قلت لابى عبد اللّه ٧ كيف ترانى شراء ارض الخراج قال و من يبيع ذلك فى ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذى فى يديه قال و يصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال لا باس اشتر حقّه منها و يحول حق المسلمين عليه و لعله يكون اقوى عليه و امين بخراجهم منه و روى على بن الحسين بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمّد بن مسلم قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن الشراء من ارض اليهود و النصارى قال ليس به باس قد ظهر رسول اللّه ٦ على اهل خيبر فخارجهم على ان تترك الارض بايديهم يعملونها و يعمرونها فلا ارى به باسا لو انّك اشتريت منها شيئا و ايمّا قوم احيوا شيئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هى لهم و عنه عن على بن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة عن ابى عبد اللّه ٧ قال سئلته عن ذلك فقال لا باس بشرائها فانها اذا كانت بمنزلتها فى ايديهم يؤدّى عنها كما يودّى عنها و عنه عن علىّ بن حماد بن عيسى عن ابرهيم بن ابى زياد قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن الشراء من ارض الجزية قال‌