طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك فى ايديهم ملكا لهم يصّح لهم التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و ساير انواع التصرف اذا عمروها و قاموا بعمارتها و يوخذ منهم العشر او نصف العشر زكوة اذا بلغ النصاب فان تركوا عمارتها و تركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة و جاز للامام ان يقبلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف او الثلث او الرّبع و كان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة و مؤنة الارض اذا بقى معه النصاب العشر و على الامام ان يعطى اربابها حق الرّقبة

[٣- ارض الصلح‌]

الثالث ارض الصّلح و هى كل ارض صالح اهلها عليها و هى ارض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من نصف او ثلث او ربع او غير ذلك و ليس عليهم غير ذلك و اذا اسلم اربابها كان حكم ارضهم حكم ارض من اسلم طوعا ابتداء و يسقط عنهم الصّلح لانّه جزية و يصح لاربابها التصرف فيها بالبيع و الشراء و الهبة و غير ذلك و للامام ان يزيد و ينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصّلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها و لو باعها المالك من مسلم صحّ و انتقل ما عليها الى رقبة البايع هذا اذا صولحوا على ان الارض لهم امّا لو صولحوا على ان الارض للمسلمين و على اعناقهم الجزية كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين و مواتها للامام‌

[٤- ارض الانفال‌]

الرابع ارض الانفال و هى كل ارض انجلا اهلها عنها و تركوها او كانت مواتا لغير مالك فاحييت او كانت اجاما و غيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فانها كلها للامام خاصّة لا نصيب لاحد معه فيها و له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشراء بحسب ما يراه و كان له ان يقبلها بما يراه من نصف او ثلث او ربع و يجوز له نزعها من يد متقبلها اذا انقضت مدّة الزمان الّا ما احييت يعد موتها فان من احياها اولى بالتصرف فيها اذا تقلبها بما يقبلها غيره فان ابى كان للامام نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه و على المتقبل بعد اخراج مال القبالة فيما يحصل فى حصنه العشر او نصف العشر الثانى قال الشيخ كل موضع اوجبنا فيه العشر او نصف العشر من اقسام الارضين اذا اخرج الانسان مؤنته و مؤنة عياله لسنته وجب عليه فيما بقى بعد ذلك الخمس لاهله اقول الى هنا كلام التحرير و هو قريب من عبارة الشيخ فى ط التى ذكرها فى اخر فصول الكتاب الزكوة و لا يخفى انّ المؤلف قد اخذها بعينها و يتعلق بها فوايد منها ان الشيخ و