ابتداء المدّة و لا آخرها. و القول بالصحّة مطلقاً حتّى في الشهر الثاني و الثالث و هكذا، كما عن الغنية [١] و الإسكافي‌ [٢] و الخلاف‌ [٣]. و القول بالبطلان مطلقاً، كما عن العلّامة في كثير من كتبه‌ [٤] و جماعة من المتأخّرين عنه‌ [٥]. و القول المنسوب في محكي مفتاح الكرامة [٦] إلى الحلّي‌ [٧]؛ و هو التفصيل بين صورة الإطلاق و عدم تعيين الابتداء، و بين صورة التعيين بالفساد في الأوّل و الصحّة في الثاني، فالأقوال في المسألة أربعة.

و أمّا الثاني: أي الفروض المتصوّرة، فقد قال المحقّق الإصفهاني قدس سره: إنّ الوجوه المتصوّرة في تمليك منفعة الدار كثيرة:

منها: أن يكون المراد من قولهم: «آجرتك الدار كلّ شهر بدرهم» تمليك المقدار الذي يختاره المستأجر خارجاً، فإنّه لا محالة متعيّن مع فرض الاستيفاء، فيكون محذورة جهالة المنفعة و الأُجرة حال العقد، و هذا أحسن وجه لمن يختار الصحّة و يوافق تعليل القائل بالبطلان بلزوم الجهالة.

و منها: أن يكون المراد تمليك المنفعة الأبدية أي الماهية بشرط شي‌ء بنحو

[١] غنية النزوع: ٢٨٦.

[٢] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٦/ ١٠٦ مسألة ٥.

[٣] الخلاف: ٣/ ٤٩٠ مسألة ٥.

[٤] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٨٥، تحرير الأحكام: ٣/ ٨٦، مختلف الشيعة: ٦/ ١٠٦ مسألة ٥، تذكرة الفقهاء: ٢/ ٣١٧.

[٥] كولده في إيضاح الفوائد: ٢/ ٢٤٩، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: ٢/ ٢٦٩، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ٧/ ١٠٩، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ٥/ ١٨٢.

[٦] مفتاح الكرامة: ٧/ ١١١.

[٧] السرائر: ٢/ ٤٦١.