للأحكام المكتوبة الاقتضائية؛ بمعنى أنّ الحكم المجعول في الواقعة الذي يكون الشرط مخالفاً له إن كان حكماً ناشئاً عن الاقتضاء المتحقّق في تلك الواقعة و نظائرها فالشرط المخالف له باطل أو زخرف، و إن لم يكن اقتضائيّاً بهذا المعنى فلا تضرّ مخالفة الشرط له. و عليه فلا بدّ من ملاحظة أنّ اشتراط الضمان في المقام هل يكون من الشروط المخالفة للأحكام الاقتضائية أم لا؟ و أنّ الحكم بعدم ضمان العين المستأجرة هل يكون من الأحكام الاقتضائية أم هو لأجل عدم وجود المقتضى للضمان في العين المستأجرة؟ فنقول:

قال المحقّق الرشتي قدس سره: إنّ الإجارة تقتضي عدم ضمان العين المستأجرة، فاشتراط الضمان مناف لمقتضى العقد فيخالف الكتاب. و دعوى الجماعة كون ذلك من لوازم مطلق الإجارة لا الإجارة المطلقة تحكّم، من أين ثبت لهم هذا، و أيّ دليل دلّ عليه في مقابل إطلاق ما دلّ على كونها أمانة؟ و النقض بالعارية بعد النص و الإجماع قياس مع الفارق؛ لأنّ دليل صحّة هذا الشرط هناك يكشف عن كون عدم الضمان لازم للعارية المطلقة لا مطلق العارية [١].

و قال المحقّق العراقي قدس سره في شرح التبصرة: و مبنى المسألة أنّ الأمانة ممّا تقتضي عدم الضمان، أو أنّه لا تقتضي الضمان قبال سائر الأيادي المقتضية له، و لعلّ مقتضى الجمع بين أدلّة أيادي الأمانيّة مع عموم «على اليد» [٢] الحكم ببقاء اليد على اقتضائه، و أنّ الأمانية مانعة عن الاقتضاء المزبور، و لازمه كونه موجباً و مقتضياً لعدمه. فدليل الشرط حينئذٍ غير صالح لمزاحمة ما يكون مخالفاً؛ لأنّ نفي مخالفته‌

[١] كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: ٦٥.

[٢] تقدّم في ص ٣٣٧ ٣٣٨.