ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم هنا أيضاً أنّه لا فرق في العيب بين كونه سابقاً على العقد أو على خصوص القبض، و لذا قيّد المحقّق قدس سره في عبارته المتقدّمة العيب بكونه سابقاً على القبض‌ [١]، و ظاهره أنّه الملاك في الحكم دون العقد، مع أنّه يشكل الحكم هنا، نظراً إلى أنّه فيما إذا كان العيب حادثاً بين العقد و القبض لا وجه لثبوت الحكم؛ لعدم ورود العقد على المعيب، و قد حقّق هذا الإشكال المحقّق الإصفهاني قدس سره في كتاب الإجارة بما لا مزيد عليه، و لا بأس بنقل كلامه بطوله لاشتماله على فوائد مهمّة.

قال فيما إذا كانت الأُجرة شخصية ما لفظه: إن سبقه فيها على العقد يوجب ورود العقد على المعيب، فتعمّه أخبار خيار العيب في البيع و قاعدة الضرر هنا و يرتفع لزومه، و أمّا مع حدوثه بعد العقد و قبل القبض فلا تعمّه أخبار خيار العيب؛ لأنّ موردها من اشترى شيئاً و به عيب أو عوار، فالعيب الحادث بعد العقد حادث في ملك المشتري، و لا قاعدة الضرر؛ لأنّ مورد العقد لم يكن ضرريّاً حتّى يرتفع حكمه، فالضرر الحادث قبل القبض كالحادث بعده، و كون إمساكه ضرراً على المشتري أو على المؤجر هنا لا يقتضي تحميل الضرر على البائع و المستأجر مع حدوث الضرر بعد صيرورته ملكاً للمشتري و المؤجر، فلا مناص من تصحيح ذلك في البيع بقاعدة التلف قبل القبض ثمّ إلحاق الإجارة بالبيع.

فنقول: قوله صلى الله عليه و آله: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [٢] إمّا يراد منه كونه من مال بائعه حكماً فخسارته و دركه عليه، كما عن الشهيد الثاني‌ [٣] و تبعه‌

[١] في ص ٢١٧.

[٢] عوالي اللئالي: ٣/ ٢١٢ ح ٥٩، مستدرك الوسائل: ١٣/ ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب ٩ ح ١.

[٣] مسالك الأفهام: ٣/ ٢٠٩.