المحقّقين؛ بأنّ الأدلّة اللفظية قاصرة عن الشمول لما عدا البيع، نظراً إلى أنّ الروايات الواردة في الإقالة بين ما ورد في البيع أو في التجارة الظاهرة فيه، و بين ما لا إطلاق له لكونه بصدد بيان أمر آخر، كخبر سماعة بن مهران: أربعة ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة: [أحدهم‌] من أقال نادماً الخبر [١]، فإنّ المراد به إقالة النادم في مورد مشروعيّتها، فهو كما إذا قيل: من تزوّج فله ثواب كذا أي بشرائطه، فلا يؤخذ بإطلاقه‌ [٢].

و يمكن أن يقال: إنّ ذكر البيع في كثير من الروايات ليس لأجل اختصاص مشروعية الإقالة به، بل لكونه أظهر أنواع المعاملات و أكثرها أفراداً، و يؤيّده استفادة الفقهاء منه عدم الاختصاص، و تسريتهم الحكم إلى غير البيع، من دون أن يكون له دليل بالخصوص، و يؤيّده أيضاً مضافاً إلى أنّ المذكور في بعض الروايات عنوان التجارة، و ظهورها في البيع غير معلوم لو لم يستظهر منها عدم الاختصاص؛ لظهور عدم انحصار حكمة الإقالة بباب البيع، فهو نظير قوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [٣] إنّ ذكر البيع هنا إنّما هو كذكره في مورد النهي عن الغرر، مع أنّ النهي عنه لا ينحصر بالبيع.

و يؤيّده أيضاً رواية واردة في مضاربة الأجير مع رجل آخر غير المستأجر، الدالّة على إناطة الجواز بإذن المستأجر [٤]، فإنّه يحتمل فيها أن يكون المراد بإذنه هو الرضا بفسخ الإجارة كما لا يبعد.

[١] الخصال: ٢٢٤ ح ٥٥، وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٨٧، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٣ ح ٥.

[٢] بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: ١٠.

[٣] سورة النساء ٤: ٢٩.

[٤] الكافي: ٥/ ٢٨٧ ح ١، التهذيب: ٧/ ٢١٣ ح ٩٣٥، وسائل الشيعة: ١٩/ ١١٢، كتاب الإجارة ب ٩ ح ١.