أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨١ - الجهة الثالثة حكم صلاة الصبي في الحرير المحض

لا حرمة اللّبس‌ [١].

إن قلت: إنّ المأخوذ في لسان بعض النصوص عنوان «الرجل» القاصر عن الشمول للصبيّ.

قلنا: إنّ التقابل بين النساء و الرجال دالّ على أنّ المراد من الرجل من لم يكن امرأة، فيشمل الصبيّ المميّز كما هو ظاهر.

القول الثاني: الصحّة، قال في العروة: «و تصحّ صلاته فيه» [٢]، و كذا في تحرير الوسيلة [٣] و المهذّب‌ [٤] و تفصيل الشريعة [٥] و مدارك العروة [٦].

و يمكن أن يستدلّ لعدم البطلان بوجوه:

الأوّل: انتزاع المانعيّة من النهي النفسي، و المفروض عدمه بالنسبة إلى الصبيّ، فتصحّ صلاته فيه قهراً؛ إذ لا مانعيّة بعد عدم النهي لعدم البلوغ، و كون المانع مع النهي النفسي معلوم و غيره مشكوك، و مقتضى الأصل عدمه، كما في المهذّب‌ [٧].

و فيه: أنّ المانعيّة لا تنحصر بالنهي النفسي، بل تثبت و إن لم يكن النهي نفسيّاً، كما أنّ النهي عن الصلاة في الثوب النجس أو ما لا يؤكل لحمه يدلّ على المانعيّة، حيث إنّه لا تصحّ الصلاة فيهما مع جواز لبسهما تكليفاً، و مع‌

[١] جواهر الكلام ٨: ١٢٢ مع تصرّفٍ.

[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٥٠، مسألة ٤٠.

[٣] تحرير الوسيلة ١: ١٤٠، مسألة ١٩.

[٤] مهذّب الأحكام ٥: ٣٣١.

[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الصلاة ١: ٣٥٤.

[٦] مدارك العروة ١٣: ٢٦٠.

[٧] مهذّب الأحكام ٥: ٣٣١.