أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥٨ - مذهب أهل السنة في إسلام الصبي المميز

و كذا في الشرح الكبير [١].

و خالف الشافعيّة فقالوا بعدم صحّة إسلام الصبيّ قبل البلوغ.

قال في المهذّب: «و إن وصف الإسلام صبيّ عاقل من أولاد الكفّار لم يصحّ إسلامه على ظاهر المذهب؛ لما روى‌ عليّ عليه السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون ... و عن الصبيّ حتّى يحتلم‌ [٢]»؛ و لأنّه غير مكلّف فلم يصحّ إسلامه بنفسه كالمجنون، فعلى هذا يحال بينه و بين أهله من الكفّار إلى أن يبلغ؛ لأنّه إذا ترك معهم خدعوه و زهّدوه في الإسلام» [٣]، و كذا في المجموع‌ [٤].

و جاء في الحاوي الكبير: «إذا أسلم الطفل بنفسه إقراراً به و اعترافاً بشروطه فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون ذلك بعد بلوغه، فهذا مسلم، له ما للمسلمين و عليه ما عليهم.

و الضرب الثاني: أن يكون ذلك قبل بلوغه، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون ذلك منه في طفولته و عدم تمييزه، فلا يكون بذلك مسلماً؛ لأنّه لا حكم لقوله، و لا يصل إلى معرفة حقّ من باطل ...

و الضرب الثاني: أن يكون مراهقاً مميّزاً يصل بذهنه إلى معرفة الحقّ من الباطل ... ففي الحكم بإسلامه إذا وصفه على شروطه ثلاث أوجه:

أحدها- و هو الظاهر من مذهب الشافعي-: أنّه لا يصير مسلماً؛ لقوله عليه السلام:

[١] الشرح الكبير ١٠: ٨٣- ٨٤.

[٢] سنن النسائي: ١٥٦، فتح الباري ١٤: ٨٣١٨، ح ٦٨١٦.

[٣] المهذّب في فقه الشافعي ٣: ٢٨٨.

[٤] المجموع شرح المهذّب ٢١: ١٠٠ و ما بعدها.