أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١ - الفرع الثالث إلحاق المربي بالمربية في هذا الحكم

و احتمله المحقّق الثاني‌ [١].

و نسبه في مصباح الفقيه إلى قول، و زاد أنّه: «لا يخلو عن وجه ... و لكنّ الاحتياط الوقوف على مورد النصّ» [٢].

و استدلّ القائلون بالإلحاق بأنّ العلّة الموجبة للعفو في المرأة المشقّة و الحرج، و هي بعينها متحقّقة في الرجل إذا كان مربّياً، فيصحّ إلحاق الرجل بالمرأة.

و يمكن أن يستدلّ أيضاً بقاعدة الاشتراك؛ لأنّ الحكم إذا ثبت للإناث فيثبت للرجال أيضاً بتلك القاعدة.

و أنكر ذلك جماعة، فقالوا: إنّه لا يتعدّى هذا الحكم من المربّية إلى المربّي، كما هو ظاهر كلام الشيخ‌ [٣] و القاضي ابن البرّاج‌ [٤] و المحقّق‌ [٥] و الفاضل الآبي‌ [٦] و العلّامة في الإرشاد [٧] و التحرير [٨] و المنتهى‌ [٩] حيث اقتصروا بذكر المربّية و لم يتعرّضوا لذكر المربّي.

و صرّح بذلك في المدارك‌ [١٠] و مجمع البرهان‌ [١١] و الذخيرة [١٢]، و استظهره‌

[١] جامع المقاصد ١: ١٧٦.

[٢] مصباح الفقيه ٨: ٢٣٨.

[٣] النهاية: ٥٥، المبسوط ١: ٣٩.

[٤] المهذب ١: ٥٢.

[٥] شرائع الإسلام ١: ٥٤، المختصر النافع: ٦٥، المعتبر ١: ٤٤٤.

[٦] كشف الرموز ١: ١١٥.

[٧] إرشاد الأذهان ١: ٢٣٩.

[٨] تحرير الأحكام ١: ١٦١.

[٩] منتهى المطلب ٣: ٢٧١.

[١٠] مدارك الأحكام ٢: ٣٥٥.

[١١] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٤٠.

[١٢] ذخيرة المعاد: ١٦٥.