أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤١ - رأي أهل السنة في المسألة

و كذا في المدارك‌ [١] و جامع المقاصد [٢]، و عبّر في الشرائع بكمال العقل‌ [٣] و غيرها [٤].

و يدلّ عليه ما ذكرنا دليلًا لعدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض؛ لشمولها للجمعة، فلا نطيل الكلام.

قال في الجواهر: «إذ الظاهر عدم الفرق بين الجمعة و غيرها في ذلك» [٥]، أي في اشتراط البلوغ.

رأي أهل السنّة في المسألة

ذهب الجمهور من الحنفيّة و المالكيّة و الحنابلة إلى أنّه يعتبر في إمامة صلاة الفريضة- الجمعة و غيرها- للبالغين البلوغ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ و لو كان مميّزاً.

و أمّا الشافعيّة فقالوا بصحّة إمامة الصبيّ المميّز للبالغ في أحد القولين.

ففي البدائع: «أمّا المرأة و الصبيّ العاقل فلا يصحّ منهما إقامة الجمعة؛ لأنّهما لا يصلحان للإمامة في سائر الصلوات، ففي الجمعة أولى‌» [٦].

[١] مدارك الأحكام ٤: ٦٥.

[٢] جامع المقاصد ٢: ٣٧١.

[٣] شرائع الإسلام ١: ٩٧.

[٤] روض الجنان ٢: ٧٦٦، المعتبر ٢: ٢٨٩- ٢٩٠، كشف اللثام ٤: ٢١٦.

[٥] جواهر الكلام ١١: ٢٩٦.

[٦] بدائع الصنائع ١: ٥٨٩.