أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩١ - المطلب السادس حكم صلاة الصبي المميز على الميت

كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح» [١]. أي كفاية تغسيل الصبيّ المميّز إلّا أنّه استشكل في المقام في إجزائه عن البالغين‌ [٢].

و في المستمسك: «عبادات الصبيّ شرعيّة كعبادات غيره، و لأجل ذلك كان الأقرب إجزاءها عن المكلّفين» [٣].

و به قال بعض الأعلام في تعليقاتهم على العروة [٤]، كما هو الظاهر من المهذّب أيضاً [٥].

و نقول: الظاهر أنّ الحكم عندهم مبني على القول بشرعيّة عبادات الصبيّ، و لكن في كفاية فعل الصبيّ المميّز عن الغير حتّى على القول بشرعيّة عباداته إشكال، سنوضحه في بيان أدلّة القول الثاني في المسألة.

القول الثاني: عدم الإجزاء، و هو ظاهر جماعة اخرى من الأصحاب، فهم يرون عدم إجزاء صلاة الصبيّ المميّز على الجنازة عن البالغين، و هو الأحوط.

قال في التذكرة: «أمّا الصبيّ فلا يسقط الفرض بصلاته و إن كان مميّزاً مراهقاً» [٦].

و كلام الشهيدين الأوّل و الثاني في الذكرى‌ [٧] و الروض‌ [٨] مشعر بذلك،

[١] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٩ و ٨٩.

[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٩ و ٨٩.

[٣] مستمسك العروة الوثقى ٤: ٢١٧.

[٤] و هو السيّد الگلپايگاني، و السيّد الخوانساري و غيرهما، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٨٩.

[٥] مهذّب الأحكام ٤: ١٠٦.

[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦.

[٧] ذكرى الشيعة ١: ٤٢٢.

[٨] روض الجنان ٢: ٨٢٩.