أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٣ - تتميم

و لو في حال الاختيار و وجود المماثل، و ادّعى في التذكرة [١] و النهاية [٢] الإجماع عليه، و يدلّ عليه إطلاق موثّق عمّار و خبر أبي النمير المتقدّمين‌ [٣].

خلافاً للشيخ‌ [٤] و المفيد [٥] و ابني إدريس‌ [٦] و حمزة [٧]، من تخصيصهم الجواز بحال الضرورة و فقد المماثل، و لعلّ وجهه إشعار موثّق عمّار بذلك؛ لأنّه سئل فيه عن الصبيّة تموت و لا تصاب امرأة تغسّلها، قال: «يغسّلها رجل أولى الناس بها» [٨].

و لا مجال لهذا الإشعار؛ لأنّ دليل الجواز مطلق و ادّعي عليه الإجماع، و أيضاً قامت الشهرة عليه.

مع أنّ فرض فقد المماثل في عبارة السائل و الاعتبار بالإطلاق إنّما هو في كلام الإمام عليه السلام.

نعم، الذي يقتضيه الاحتياط وجوباً أن يقيّد جواز تغسيل الصبيّ و الصبيّة للرجل و المرأة بعد الثلاث، بأن يكون من فوق الثياب عند الضرورة.

و أمّا قبل الثلاث فلا يشترط بالضرورة جزماً، بل يجوز ذلك اختياراً؛ لإطلاق النصوص و الفتاوى، بل ظهورها في إرادة ذلك، مضافاً إلى أنّه هو

[١] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.

[٢] نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.

[٣] وسائل الشيعة ٢: ٧١٢، الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت، ح ١ و ٢.

[٤] النهاية: ٤١- ٤٢، المبسوط ١: ١٧٦.

[٥] المقنعة: ٨٧.

[٦] السرائر: ١٦٨.

[٧] الوسيلة: ٦٤.

[٨] وسائل الشيعة ٢: ٧١٢، الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت، ح ٢.