أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٤ - أدلة طهارة ولد الكافر بتبعيته لأبويه

الثاني: الأخبار، و هي كثيرة:

منها: ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «الإسلام يعلو و لا يعلى‌ عليه» [١]، و إرسالها منجبر بعمل الأصحاب، و لذا صار مفادها قاعدة فقهيّة.

قال في المهذّب: «و إرسال قاعدة الإسلام يعلو و لا يعلى‌ عليه إرسال المسلّمات في نظائر المقام» [٢].

و قال المحقّق البجنوردي: «و الخبر مشهور معروف» [٣].

و يحتمل في معنى «يعلو» وجوه: أحدها: أن يقال: المقصود من العلوّ العلوّ بجميع معنى الكلمة، و كلّ ما يحتمل فيه من المعاني‌ [٤]، و هو الموافق لما نحن بصدد إثباته في المقام.

قال بعض المحقّقين: «و الظاهر من هذا الحديث الشريف بقرينة ظاهر الحال أنّه في مقام التشريع، و أنّ الإسلام يكون موجباً لعلوّ المسلم على غيره في مقام تشريع أحكامه و بالنسبة إلى تلك الأحكام. و بعبارة اخرى: لا يمكن أن يكون الحكم الإسلامي و تشريعه سبباً و موجباً لعلوّ الكافر على المسلم» [٥].

فالطفل يتّبع أباه المسلم أو امّه المسلمة، و إلّا فلا بدّ أن يتّبع أحدهما الكافر، و هو منافٍ لعلوّ الإسلام على الكفر الذي يستفاد من هذا الحديث.

و فيه: أنّ هذا المعنى لا يستفاد من ظاهر الحديث، و لا أقلّ من الشكّ فيه.

[١] الفقيه ٤: ٢٤٣، ح ٧٧٨.

[٢] مهذّب الأحكام ٢: ١١٣.

[٣] القواعد الفقهيّة، البجنوردي ١: ١٩٠.

[٤] مهذّب الأحكام ٢: ١١٤.

[٥] القواعد الفقهيّة، البجنوردي ١: ١٩٠.