أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٨ - المطلب الثاني اعتبار إخبار الصبي عن النجاسة أو الطهارة

و لا الإيمان، و إنّما يعتبر العقل، بل و البلوغ على الأظهر» [١].

و جاء في كتاب الطهارة للشيخ الأراكي: «و أمّا اعتبار البلوغ فلا يكون قول الصبيّ- و لو كان مراهقاً- بنجاسة ما في يده معتبراً» [٢].

و استشكل في العروة ثمّ نفى عنه البُعد، حيث قال: «في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال، و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً» [٣].

و ذهب المحقّق النائيني بالمنع في المميّز، و استشكل في المراهق‌ [٤].

و الظاهر أنّ مستندهم في الحكم المذكور: أنّ القدر المتيقّن من الأدلّة الدالّة على اعتبار قول ذي اليد- السيرة و النصوص- هو البالغ و شمولها لغيره مشكوك.

القول الثاني: اعتباره، و هو الأظهر. قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و لو أخبر بالإزالة قُبِلَ مطلقاً، سواء كان مكلّفاً أو لا مع كونه مميّزاً» [٥].

و جاء في تفصيل الشريعة: «أنّ الظاهر اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً، بل إذا كان مميّزاً و لو لم يكن مراهقاً؛ لجريان السيرة في الصبيّ المميّز مطلقاً» [٦].

[١] منهاج المتّقين، الطبعة الحجريّة: ٣٧.

[٢] كتاب الطهارة للشيخ الأراكي ١: ٦٣٣.

[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٦٠، مسألة ١٣.

[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٦٠، مسألة ١٣.

[٥] المقاصد العليّة ١: ٤٦٩.

[٦] تفصيل الشريعة، النجاسات و أحكامها: ٤٠١.