أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٢ - تمهيد

و جاء في الذكرى: «لو علم المكلّف بالنجاسة، ثمّ مضى زمان يمكن فيه الإزالة حكم بالطهارة» [١].

و في الجواهر: «يحكم بطهارة بدن المسلم المكلّف مع الغيبة عنه و علمه بالنجاسة و تلبّسه بما يشترط فيه الطهارة، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه» [٢].

و به قال في الدرّة النجفيّة [٣].

و استدلّ للحكم المذكور بامور:

الأوّل: الإجماع كما هو ظاهر تمهيد القواعد [٤]، بل حكي صريحاً عن بعض شُرّاح المنظومة للسيّد الطباطبائي‌ [٥].

الثاني: أنّ العمل بظاهر حال المسلم يقتضي ذلك؛ لأنّه يتنزّه عن النجاسة كما في الذكرى‌ [٦] و التمهيد [٧].

الثالث: استقرار السيرة القطعيّة المتّصلة بزمان المعصومين عليهم السلام على معاملة المسلمين و ألبستهم و ظروفهم و غيرها ممّا يتعلّق بهم معاملة الأشياء الطاهرة عند الشكّ في طهارتها، مع العلم العادي بتنجّسها في زمان لا محالة، و لا سيّما في الجلود و اللحوم و السراويل؛ للعلم بتنجّسها حين الذبح أو في وقت ما بلا شكّ.

[١] ذكرى الشيعة ١: ١٣٢.

[٢] جواهر الكلام ٦: ٣٠١.

[٣] الدرّة النجفيّة: ٥٧.

[٤] تمهيد القواعد: ٣٠٨.

[٥] حكاه عنه في جواهر الكلام ٦: ٣٠١.

[٦] ذكرى الشيعة ١: ١٣٢.

[٧] تمهيد القواعد: ٣٠٨.