زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٤٨ - عنوان الخطأ و النسيان من العناوين المرفوعة

و حاصله: انه لو اريد نفي ذات الفعل ليكون معناه ان الفعل الخطأ كالعدم فالتكلم الصادر خطأً، ليس بكلام شرعا، فهو خلاف ظاهر الدليل، و ان اريد به نفى الفعل المعنون بهذا العنوان فهذا لا يتصور له معنى، إلا عدم كونه متعلقا للحكم الشرعي فضعف هذا واضح.

مع انه يرد عليه ما اورده (قدِّس سره) على شمول الحديث للاجزاء و الشرائط من ان الجزئية أو الشرطية غير منسية فلا وجه لرفعها بالحديث‌ [١]: فانه يجري هذا الكلام بعينه في المانع إذ لم يتعلق العنوان بالمانعية، بل اوجد المانع خطأ.

و دعوى انه يمكن القول بعدم ابطال المانع المأتي به خطأً للعمل، بدعوى ان ما تحقق ليس بفعل لحديث الرفع فلا يكون مبطلا.

قلت قد عرفت في بعض المقدمات ان لسان الحديث ليس نفى الموضوع و عدم انطباقه على الفرد بل لسانه رفع الحكم خاصة، و في الاتيان بالمانع خطأً ليس هناك شي‌ء قابل للرفع سوى التكليف الضمني المتعلق بعدمه و قد مر ان رفع ذلك إنما يكون برفع الحكم المتعلق بالكل، فالمرفوع إنما هو التكليف المتعلق بالمجموع، و اما ثبوته متعلقا بباقي الاجزاء فيحتاج إلى دليل آخر.

فظهر من مجموع ما ذكرناه انه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الاجزاء و الشرائط لنسيان أو اكراه أو ما شاكل بحديث الرفع و لذلك لم ينقل عن فقيه من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة و غيرها من سائر المركبات بل افتاء القوم في الصلاة بالفرق بين كون المنسي من الاركان و من‌

[١] راجع فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٥٣- ٣٥٤.