زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٩١ - أدلة عدم حجية الخبر الواحد و الجواب عنها

و الخبر الواحد، الذي ادعى السيد المرتضى‌ [١] و شيخ الطائفة [٢] و جمع من القدماء، عدم حجيته.

غير ما هو المصطلح عندنا، و مرادهم به الخبر الضعيف: و الشاهد عليه ادعاء الشيخ (ره) [٣] الإجماع على حجية خبر الثقة.

و يؤيده ابتلاء الشيخ في زمانه بالعامة و أخبارهم المروية بطرقهم غير المعتبرة.

و قوله في تعارض الروايتين و رجحان إحداهما على الأخرى ان المرجوح لا يعمل به لأنه خبر الواحد.

الثاني: الآيات:

منها: التعليل المذكور في ذيل آية النبأ على ما ادعاه الطبرسي و سيأتي تقريب كلامه و الجواب عنه.

[١] اختار السيد المرتضى (ره) عدم جواز العمل بخبر الواحد ما لم يفد علما، راجع الذريعة (فصل: في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك) و قال ص ٥٤: «فلم يبقى إلا ان يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة بوجوب العمل به، و إذا لم نجد دليلا على وجوب العمل به نفيناه» و يتضح مراده أكثر فيما شرع به بعد ذلك من إبطال أدلة من قال بالعمل بأخبار الآحاد ما لم تفد علما.

[٢] راجع العدّة ج ١ ص ١٢٥ حيث قال: «لأنا اعتبرنا المنع من كل خبر لا يوجب العلم .. و قلنا إن هذه الأخبار (أي أخبار المخالفين) آحاد لا يصح التعلق بها» ثم شرع فيما أختاره من العمل بالأخبار المفيدة للعلم، أو الذي رواه العدول كما يوضح ذلك ص ١٢٩ و ١٣٢ من الجزء الأول أيضا.

[٣] العدّة ج ١ ص ١٢٦ حيث قال: «و الذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم ..».