١٦- و في الحديث : «هلْ مِن أَحدٍ يَمنَحُ مِنْ إِبلِهِ ناقَةً أَهْلَ بَيتٍ لا دَرَّ لهُمْ» . ١٦- و في الحديث : «و يِرْعَى عليها مِنْحَةً مِنْ لُبْنٍ» . أي غنم‌ [١] فيها لبَنٌ، و قد تقع المِنحَةُ على الهِبَة مطلقاً لا قَرْضاً و لا عارِيَّةً، ١٦- و في الحديث : «مَنْ مَنَحَه المشركون أَرْضاً فلا أَرْضَ له، لأَنّ من أَعَارَه مُشرِكٌ أَرضاً لِيزرَعها فإِنّ خَرَاجَها على صاحِبها المُشْرِكِ لا يُسقِط الخَراجَ عنه مِنْحَتُه [٢]

إِيّاهَا المُسْلِمَ، و لا يكون على المُسْلِم خَرَاجُها.

و قيل: كلُّ شيْ‌ءٍ تَقصِد به قَصْدَ شَيْ‌ءٍ فقد مَنَحْتَه إِيّاه، كما تَمْنَح المرأَةُ وَجْهَها المِرآةَ [٣] ، كَقول سُوَيْد بن كُراع.

تمنَحُ المِرآةَ [٤] وَجْهاً واضِحاً # مِثلَ قَرْنِ الشَّمْسِ في الصَّحْوِ ارتَفَعْ‌

قال ثعلب: معناه تُعطِي من حُسْنها المرآةَ [٥] .

١٦- و في الحديث : «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَو مَنَحَ لَبَناً كان كَعِتْقِ رَقَبَة» و في النهاية: «كان كعِدْلِ رَقَبة» [٦] . قال أَحمد بن حِنبل: مِنْحَةُ الوَرِقِ القَرْضُ:

و قال أَبو عُبيد: المِنْحة عند العرب على مَعنَيين:

أَحدهما أَن يُعطِيَ الرَّجلُ صاحبَه المالَ هِبَةً أَو صِلَةً فيَكونَ له، و أَمّا المِنحة الأُخرَى فأَن يَمْنَحَ الرَّجلُ أَخاه نَاقَةً أَو شاةً يَحلُبها زَماناً و أَيّاماً ثم يَردُّها، و هو تأْويل قوله ١٦- في الحديث الآخَر : « المِنْحَة مَردُودَةٌ و العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» .

و المِنحة أَيضاً تكون في الأَرض، و قد تقدّم.

و اسْتَمْنَحَه : طَلبَ‌ مِنْحتَه ، أي‌ عَطِيَّتَه. و قال أَبو عُبيد:

استَرْفَدَه.

و المَنِيحُ ، كأَمِيرٍ: قِدْحٌ بلا نَصِيبٍ، قال اللِّحْيَانيّ: هو الثالِث من القِداحِ الغُفْلِ التي لَيْسَت لها فُرُضٌ و لا أَنصِباءُ.

و لا عليها غُرْم، و إِنما يُثقَّل بها القِدَاحُ الأَربعةِ التي ليس لها غُنْم و لا غُرْم، أَوّلها المُصدَّر، ثم المُضعَّف، ثم المَنِيح ، ثم السَّفِيح. و قيل: المَنِيح : قِدْحٌ يُستعارُ تَيَمُّناً بفَوْزِهِ. قال ابن مُقْبل:

إِذا امْتَنَحَتْه من مَعَدٍّ عِصَابَةٌ # غَدَا رَبُّه قَبْلَ المُفِيضِينَ يَقْدَحُ‌

يقول: إِذا استعارُوا هََذا القِدْحَ غَدَا صاحِبُه يَقْدَحُ النَّارَ لتَيقُّنِه‌ [٧] بفَوزِه. و هََذا هو المَنيحُ المستعارُ. و أَمّا قَوله:

فَمَهْلاً يا قُضَاعُ فلا تَكونِي # مَنِيحاً في قِدَاحِ يَدَيْ مُجِيلِ‌

فإِنّه أَراد بالمَنِيح الذي لا غُنْمَ له و لا غُرْمَ عليه.

و أَما ١٧- حديث جابِر : «كُنتُ مَنِيحَ أَصحابِي يَوْمَ بَدْرٍ» .

فمعناه أي‌ [٨] لم أَكُنْ ممن يُضْرَب له بسَهْمٍ مع المجاهدين لِصغَرِي، فكنت بمنزلةِ السَّهْم اللَّغْوِ الذي لا فَوزَ له و لا خُسْرَ عليه. أَو المَنيح قِدْحٌ له سَهْمٌ. و نصّ الصّحاح:

المَنِيح . سَهْمٌ من سِهَامِ المَيسِر مّما لا نَصِيبَ له، إِلاّ أَنْ يُمْنَح صاحبُه شيئاً.

و المَنِيحُ : فَرَسُ القُرَيْم‌ [٩] أَخي بني تَيْم. و المَنِيح [١٠]

أَيضاً: فَرسُ قَيس بن مَسعُود الشَّيْبَانيّ. و المَنِيحَة بهاءٍ فَرسُ دِثارِ بن فَقْعَسٍ‌ الأسَديّ.

و أَمنَحَتِ النّاقَةُ: دَنَا نَتَاجُهَا، و هي مُمْنِحٌ كمُحْسِن، و ذكَره الأَزْهَرِيّ عن الكِسَائيّ و قال: قال شَمِرٌ: لا أَعْرِف أَمْنحَتْ بهََذا المعنَى. قال أَبو منصور: و هََذا صحيحٌ بهََذا المعنَى و لا يَضُرُّه، إِنْكارُ شَمِرٍ إِيّاه.

و من المجاز المَنُوح و المُمِانِحُ مثْل المُجالِح، و هي‌ نَاقَةٌ يَبْقَى لبَنُهَا، أي تدِرّ في الشِّتَاءِ بَعْدَ ذَهَابِ الأَلبَان‌ من غيرها.

و نُوقٌ مَمَانِحُ ، و قد مانحَتْ مِنَاحاً و مُمَانَحةً . و منه أَيضاً

[١] كذا و الصواب أي غنماً، بالنصب بعد أي.

[٢] في النهاية و اللسان «منحتها» و الصواب ما أثبتناه.

[٣] بالأصل «المرأة» و الصواب ما أثبتناه عن التهذيب.

[٤] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله كان كعدل، الذي في النهاية و اللسان: كان له» كعدل رقبة. و في التهذيب فكالأصل.

[٥] الأصل و اللسان، و في التهذيب: يحتلبها زمناً أو أياماً.

[٦] هنا نقص بالأصل نبه عليه بهامش المطبوعة المصرية: «عبارة اللسان بعد قوله القداح: كراهية التهمة: اللحياني: المنيح: أحد القداح.. » .

[٧] التهذيب و اللسان و الأساس لثقته.

[٨] الأصل و اللسان و في التهذيب: «أني» و بهامش المطبوعة المصرية «قوله فمعناه أي كذا في اللسان أيضاً، و لفظ أي لا حاجة إِليه» .

[٩] في القاموس: القُوَيم بالواو، و في إِحدى نسخ القاموس القريم كالأصل. و بهامش القاموس المطبوع: «قوله القويم بالواو في عاصم، و في المتون و الشارح: القريم بالراء فليحرر اه» .

[١٠] بالأصل و المنيحة، و ما أثبت عن التكملة.