ومنها: رواية إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا الحسن ٧: كيف صارت الصلاة ركعة؟ إلى أن قال: ارفع رأسك ثبّتك اللّه، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث مَن في القبور، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّداً وآل محمّد» ، الحديث.[٢]

والكلام في الزائد كما عرفت في الروايات السابقة.

ومنها: الخبر المروي في كتاب «ثواب الأعمال» و أيضاً رواه الكليني بإسناده عن محمّد بن هارون، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النَّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنّة».[٣]

والمنقول في «الجواهر»: (ولم يصلِّ على النَّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) مكان (ولم يذكر النَّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله)، و هذا الاختلاف في ضبط الخبر يوجب تغيير الاستدلال، لوضوح أنَّه على ما في «الوسائل» لا يرتبط بما نحن بصدده، إذ يكون المقصود هو ترك الشهادة بالرسالة، بخلاف ما في «الجواهر» حيث يصبح الخبر مرتبطاً بالمقام، ولا يخفى أن الضبط المعتبر هو المذكور في «الوسائل».

قال صاحب «الجواهر»: وممّا استدلّ به بعضٌ مضمرة سماعة، قال: «سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام، إلى أن قال: وإن لم يكن إمام عدل، فليس على صلاته كما هو، ويصلّي ركعة أُخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه لا شريك له

[١] و (٢) الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أفعال الصلاة، الحديث ١٠ و ١١.

[٢] الوسائل: ج ٤، الباب ١٠ من أبواب التشهّد، الحديث ٣.