أو يُقال بالتقييد في إطلاق هذا الخبر، بأن يقال إنّ البلوغ إلى موضع السجدة مجوّز لترك الآية إذا لم يبلغ النصف، فأمّا إذا بلغ النصف فلا يجوز ، فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة المندوحة هنا، وهو ليس إلاّ بالقول بتبديل الحكم إلى البدل وهو الإيماء، وهذا التبديل لا يكون إلاّ لأجل أنّ وجوب السجدة فوري، و إلاّ يجوز تأخير اداء سجدة التلاوة إلى ما بعد الصلاة، رغم قراءة الآية في حال الصلاة.

وقد وردت أخبار تفيد الحكم بالإيماء في المكتوبة إذا سمع العزيمة في اثناء الصلاة:

منها: خبر عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ٧، قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال: يؤمي برأسه».[١]

ومنها: خبره الآخر: «وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع، ثمّ يقوم فيتمّ صلاته، إلاّ أن يكون في فريضةٍ فيؤمي برأسه إيماءً».[٢]

وجه الاستدلال بالخبرين واضح، وهما كاشفان عن أنّه لو لم يكن الوجوب فوريّاً، فلا وجه للحكم بالتبديل.

والنتيجة: الجمع بين هذين الخبرين مع حديث عمّار يوجب الحكم بجواز انتخاب أحد الأمرين:

إمّا ترك قراءة السجدة والرجوع إلى سورة أُخرى مطلقاً، سواءٌ بلغ النصف

[١] و(٢) الوسائل: ج ٤، الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ٣ و ٤.