باسمه أو لقبه أو كنيته أو الضمير الراجع إِليه، كما حكي التصريح بهذا الإطلاق عن المحدِّث الكاشاني صاحب «الوافي» في كتابه المسمّى ب «خلاصة الأذكار» حيث قال: (لا فرق بين الاسم واللّقب والكُنية، بل الضمير على الأظهر)، انتهى.

ولكن حُكي عن شيخنا البهائي ما يظهر منه تردّده في الضمير، كما عن «مفتاح الفلاح» ما نصّه: (ولا يخفى أنّ قول الباقر ٧ في الحديث الأوَّل: «كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر»، يقتضي وجوب الصلاة، سواء ذُكِرَ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باسمه أو لقبه أو كنيته، ويمكن أن يكون ذكره بضميره الراجع إِليه صلوات اللّه عليه وآله كذلك ، ولم أظفر في كلمات علمائنا قدّس اللّه أرواحهم في ذلك بشيء ، والاحتياط يقتضي ما قلناه من العموم)، انتهى.

قال صاحب «الحدائق» بعد نقل كلام هذين العَلَمَين: (والذي يقرب في الخاطر العليل والفكر الكليل هو التفصيل، بأَنَّه:

إن ذكره باسمه العَلَمي، فلا ريب في الوجوب، وإن ذكره بغيره من الألقاب والكنى:

فإن كان من الألفاظ التي استمرّت تسميته بها واشتهر بها، وجَرَت في الإطلاقات، مثل: رسول اللّه، والرسول، والنبيّ، وأبي القاسم، ونحو ذلك، فهي ملحقة بالاسم العَلَمي.

وإن كان غير ذلك من الألفاظ التي يراد منها، وليست كذلك، مثل: خير الخلق، وخير البريّة، والمختار، ونحو ذلك، فالظاهر العدم. والظاهر أنّ الضمير من قبيل الثاني والاحتياط لا يخفى)، انتهى.