السقوط بعده، فإذاً الأقوى كما عليه صاحب «الجواهر» وغيره من قيام الترجمة عند التعذّر عن الإتيان بما يحسن، مع وجوب الإتيان بما يحسن أوّلاً، كما صرّح بذلك في «التذكرة» و «الدروس» والمحكي عن «المعتبر» و «نهاية الإحكام» و «جامع الشرايع» و «الميسيّة».

إمّا لدعوى عموم الشهادتين والصلاتين في الأخبار والفتاوى، وشمولهما للترجمة أيضاً بعد الوجوب في الإتيان بما هو الملحون أوّلاً.

ولكن استشكل فيه الخوئي في مستنده: بأنّ هذه الأدلّة لا إطلاق لها ، ولو سلّمنا اطلاقها لا يشمل الترجمة حتّى ينتقل إِليها، وعلى فرض تسليم الإطلاق يقيّده صحيحة ابن مسلم التي تبيّن كيفيّة التشهّد.

ولكنّه يندفع: بأَنَّه لو اقتصرنا على اللّفظ، لزم أن لا يشمل الملحون أيضاً، لأَنَّه هو أيضاً ليس نفسه ، فالأولى أن يُقال: إن كان في صدد بيان ما هو الواجب أوّلاً ـ كما يشهد لذلك أنَّه لو سأله ابن مسلم ثانياً عن وظيفة من لم يقدر على الملحون، وأجاب بوجوب الإتيان بالملحون ـ لما كان مناقياً لحكمه السابق.

وإمّا لما ذكرناه في ترجمة التكبير وإيماء الأخرس، من أنَّه هو المتعارف لابراز الأخرس مقاصده، ولقاعدة الميسور، وصدق الدُّعاء والذِّكر على الفارسي أيضاً ، وبُعد التعبّد بالألفاظ العربيّة بحيث يسقط أصل التكليف عند التعذّر عنه ، خصوصاً مع ملاحظة ما في بعض الأخبار مثل خبر مَسعَدة بن صدقة المرويّة عن «قُرب الإسناد» في حديث قال: «سمعت جعفر بن محمّد ٨ يقول: إنّك قد ترى من الـمُحرم من العجم لا يرادُ منه ما يُراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في