شرح مثنوى - شهيدى، سید جعفر - الصفحة ٤٤٧ - حكايت هم در جواب جبرى و اثبات اختيار و صحت امر و نهى و بيان آن كه عذر جبرى در هيچ ملتى و در هيچ دينى مقبول نيست و موجب خلاص نيست از سزاى آن كار كه كرده است چنان كه خلاص نيافت ابليس جبرى بدان كه گفت بما اغويتنى و القليل يدل على الكثير
|
اختيارش اختيار ما كند |
امر شد بر اختيارى مستند |
|
|
حاكمى بر صورت بىاختيار |
هست هر مخلوق را در اقتدار |
|
|
تا كشد بىاختيارى صيد را |
تا برد بگرفته گوش او زيد را |
|
|
ليك بىهيچ آلتى صنع صمد |
اختيارش را كمند او كند |
|
|
اختيارش زيد را قيدش كند |
بىسگ و بىدام حق صيدش كند |
|
|
آن دروگر حاكم چوبى بود |
و آن مصور حاكم خوبى بود |
|
|
هست آهنگر بر آهن قيمى |
هست بنا هم بر آلت حاكمى |
|
ب ٣٠٩٤- ٣٠٨٧ اين بيتها نيز توضيح كلى بحث جبر و اختيار است. اگر جبرى گويد اختيار بنده در كارى كه مىكند موجب سلب قدرت از پروردگار، يا محدود ساختن قدرت اوست، پاسخ اين است كه اختيار بنده نيز مخلوق خداست، چنان كه در آدمى قوهاى است كه كارش شنوايى است و قوهاى است كه كارش بويايى است و همچنين حواس باطنى او چون وهم كه كارش تصور كردن است، در او قوه ديگرى است كه كارش اختيار كردن است. به خلاف گفته جبرى كه گويد اختيار داشتن بنده موجب محدود ساختن قدرت خداست، اگر بنده را اختيارى نباشد قدرت خالق و آمر بودن او بر بنده معنى نخواهد داشت، چرا كه هر مخلوقى مىتواند بر آن چه از خود اختيارى ندارد حكومت كند و او را در فرمان خود آرد. اختيارى كه خدا در آدمى نهاده از يك سو آفريده اوست و از سوى ديگر موجب مىشود كه بنده به خواست خود فرمانى را انجام دهد يا از آن سرباز زند.
حدود پنجاه سال پيش در مجلس درس استاد معظم آيت الله خويى رحمة الله عليه در بحثى از اصول كه به نام «طلب و اراده» معروف است، سخن از اختيار انسان به ميان آمد و آن استاد به نقل از استاد خود، مرحوم نائينى، اشكال را اين چنين پاسخ داد. پس از سالها كه با سروده مولانا انس گرفتم دانستم او صدها سال پيش چنين نظرى داده است. و بود كه متتبعى چنين نظرى را در كتابهايى ببيند كه صدها سال پيش از مولانا تأليف شده.
|
نادر اين باشد كه چندين اختيار |
ساجد اندر اختيارش بندهوار |
|