ذا رحم منه قرب او بعد و لا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملك العبد فان ملكهم لم يبعهم الّا عند الضرورة الى اثمانهم و جعلوا اخر ما يباع فى الدّين عليه و عندى ان سبيل الدّين و قضيّة المذهب هو الاول‌

[- حجة الانعتاق بالرضاع كتابا و سنة]

و انه لا محيد عنه من طريق الكتاب و السنة لنا من الكتاب قوله عز من قائل فى تنزيل الرضاعة فى سببية التحريم منزلة النسب و أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ فالتّحريم لا ينصرف الى ذواتهنّ بل انّما يتعلّق بالمنافع المتعلّقة باعيانهنّ و هى متناولة للاستمتاع و الاستخدام و التملّك فيعمّها التحريم اذ تحريم الغير مقتضاه تحريم المنافع جميعا و من السنّة قوله ٦ الرضاع لحمة كلحمة النّسب و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و صحيحة الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن امراة ترضع غلاما لها من مملوكة حتّى تفطمه يحلّ لها بيعه قال لا حرم عليها ثمنه ا ليس قد قال رسول اللّه ٦ يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب ا ليس قد صار ابنها و صحيحة معوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عمّا يملك الرّجل من ذوى قرابته قال لا يملك والده و لا والدته و لا اخته و لا ابنة اخيه و لا ابنة اخته و لا عمته و لا خالته و يملك ما سوى ذلك من الرّجال من ذوى قرابته و لا يملك امّه من الرضاعة و كانه ٧ قد اكتفى بذكر امّه من الرضاعة عن ذكر ما عدا الام من المحرّمات من النساء من الرضاعة اكتفاء بما قد عدّد من المحرمات من النساء من النسب و فى الصّحيح او الصّحى العالى الاسناد عن ابن ابى عمير عن ابار بن عثمان عن ابى بصير و ابى العبّاس و عبيد بن زرارة كلّهم عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا ملك الرّجل والديه او اخته او عمته او خالته او بنت اخيه و ذكر اهل هذه الاية من النساء عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن اخيه و ابن اخته و الخال و لا تملك امه من الرّضاعة و لا اخته و لا عمّة و لا خالته اذا ملكن عتقن و قال ما يحرم من النّسب فانّه يحرم من الرّضاعة و قال يملك الذّكور ما خلا والدا و ولدا و لا يملك من النساء ذات رحم محرّم قلت يجرى فى الرضاع مثل ذلك و فى الصحيح الغالى الاسناد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى و ابن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ فى امراة ارضعت ابن جاريتها قال يعتقها اى ارضاعها يعتقه على معنى انه يكون سببا لعتقه‌