عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن عليهما السّلام و عن الرجال له كتاب يرويه جماعة و لم يحك عن احد غميزة فيه اصلا و كذلك الشيخ فى الفهرست و ايضا رواية ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى عنه و روايتهما كتابه على ما فى الفهرست و غيره من اعدل شاهد على حسن حاله فلذلك الحسن بن داود اورده فى قسم الممدوحين و قال ق م كش و روى عن الرجال ممدوح و لكن الشيخ فى كتاب الرجال فى اصحاب ابى عبد اللّه الصّادق ٧ اقتصر على مجرّد ذكره فى اصحاب ابى الحسن الكاظم ٧ ذكره و قال اصله كوفى واقفى له كتاب روى عن ابى عبد اللّه ٧ و نظرا الى ذلك ادخله العلّامة فى الخلاصة فى قسم المجروحين و الذى يستبين ان الرجل ممدوح و وقفه غير واضح فالطريق حسن‌

- مسألة: [اذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه النسبى او الرضاعى حرمت على الاب مؤبدا حتى بعد العتق‌]

مسئلة اذا ملك الرّجل جارية فوطها ابنه من النسب او من الرضاعة من قبل ان يطؤها هو حرم على الاب المالك وطئها مؤبدا و لا يحل له ان يتزوّجها من بعد العتق ابدا فاما ان وطئها بعد وطى الاب نسبا او رضاعا فلا يحرم بذلك على الاب وطئها ما دامت فى ملكه و لا التزوج بها بعد خروجها عن ملكه ذهب اليه الشيخ فى النهاية و به قال ابو على بن الجنيد و القاضى عبد العزيز بن البراج و قال الصدوق ابو جعفر بن بابويه فى كتاب من لا يحضره فقيه و ان زنى رجل بامراة ابنه او امراة ابيه او بجارية ابيه او بجارية ابنه فان ذلك لا يحرمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيدها و انما يحرم ذلك اذا كان منه بالجارية و هى حلال فلا تحلّ تلك الجارية ابدا لابيه و لا لابنه و قال ابن ادريس لا فرق بين ان يطئها الرجل جارية الاب قبل وطى الاب او بعده فى عدم التحريم و توقف العلامة هناك فى المختلف احتج الشيخ برواية عمّار السّابقة و اذا ثبت التحريم بذلك فى حق الابن لعدم قائل بالفرق فان فى المختلف و رواية الشيخ ضعيفة السّند لكن يعضدها ما تقدم من الروايات الدالة على التحريم لو زنا الابن بامرئة الجدّا و الاب و الملك و ان اثمر الاباحة لكن يظهر اثره بالوطى اذ قد يملك من لا يباح له وطؤها قلت و اذا كان مجرد الملك غير مؤثر فى جعل المملوكة بمنزلة الحليلة الموطوئة او المعقودة فالتوقف فى التحريم لا مساغ له مع نهوض النصوص المتضافرة على ان الزّنا السابق ينشر حرمة المصاهرة نعم الفجور الطارى لا يفسد