الى التاسّى و قد نبه شيخنا فى س على المعنى و فرّق بين الجائزة من الظالم و بين اخذ الحق الثابت فى بيت المال اصالة فان ترك قبول الاول افضل بخلاف الثانية و مثل هذه الاخبار كثير لمن تتبع و حصره و لسنا بصدد ذلك فان فى هذه غنية فى الدلايل على الظاهر عن السّعى فى تتبع ما سواها و كون بعضها قد يعتري بعض رجال اسناده طعن او جهالة غير قادح فى شي‌ء منها بوجه من الوجوه على ان اسانيد كثير منها صحيحة كما قدمناه و مع ذلك فان الاصحاب كلّهم او جلّهم قد افتوا بمضمونها فى كتبهم و علموا به فيما بلغنا عنهم و الخبر الضعيف الاسناد اذا انجبر بقول الاصحاب و عملهم ارتقى الى مرتبة الصّحيح و انتظم فى سلك الحجج و الحق بالمشهور فان قيل ههنا سؤالان الاول ان هذه الاخبار انما تضمنت حلّ الشّراء خاصة فمن اين ثبت حل التناول مطلقا الثانى هذه الاخبار انما دلّت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه و اخذه فمن اين ثبوت حل الاستيلاء و الاخذ كما يفعل الجاير قلنا الجواب عن الاول ان حلّ الشراء كاف فى ثبوت المط لان حلّ الشراء يستلزم حل جميع اسباب النقل كالصلح و الهبة لعدم الفرق بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق اولى لان شروط صحّة الشراء اكثر و قد صرّح الاصحاب بذلك بل يستلزم قبول جواز هبة و هو فى يد ذى المال و الحوالة به لما عرفت من ان ذلك غير مملوك له بل انما هو حق تسلط على تصرّف الغير فيه و قد سوغ ائمّتنا عليهم السّلام ابتناء تملكنا له على ذلك التصرّف الغير السايغ لانّ تحريمه انما كان من جهتهم عليهم السّلام فاغتفر و الشيعتهم ذلك طلبا لزوال المشقة فعليهم من اللّه التحية و السّلام و قد صرّح بذلك بعض الاصحاب و سنذكره فيما بعد ان شاء اللّه تعالى و اما الجواب عن الثانى فلان الاخذ من الجاير و الاخذ بامره سواء على انه اذا لوحظ ان الماخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم و لا جهة غصب و لا قبح حيث ان هذا حق مفروض على هذه الاراضى المحدث عنها و كونه منوطا بنظر الامام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الامام فى تناوله من الجاير سقط السؤال بالكلّية به اصلا و راسا

المسلك الثانى [فى اتفاق الاصحاب على الحلية]

اتفاق الاصحاب على ذلك و هذه عباراتهم نحكيها شيئا فشيئا من كلامهم بعينه من غير تغيير على حسب ما وقع الينا من مصنفاتهم فى وقت كتابة هذه الرّسالة