هو منوط بنظر الامام استقلالا بنفسه كان الوزر عليه فى ارتكاب ما لا يجوز له و لم يكن الماخوذ حراما لانه حق شرعى على الزارع خارج عن ملكه يستحقّه قوم معلومون و قد رفع ائمّتنا عليهم السّلام المنع من طرفهم بالنسبة الينا فكيف يحرم قال فى التّذكرة فى كتاب البيع ما ياخذه الجاير من الغلات باسم المقاسمة و من الاموال باسم الخراج عن حق الارض و من الانعام باسم الزكوة يجوز شرائه و اتهابه و لا يجب اعادته على اصحابه و ان عرفوا لانّ هذا امثال لا يملكه الزارع و صاحب الانعام و الارض فانه حق اللّه تعالى اخذه غير مستحقه فبرئت ذنته و جاز شرائه و الحاصل ان هذا ممّا وردت النصوص و اجمع عليه الاصحاب بل المسلمون فالمنكر له و المنازع فيه مدافع للنص منازع للاجماع فاذا بلغ معه الكلام الى هذا المقام فالاولى الاقتصار معه على قول سلام فان قلت فهل يجوز ان يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك اعنى الفقيه الجامع للشرايط قلنا لا نعرف للاصحاب فى ذلك تصريحا و لكن من جوز للفقهاء فى حال الغيبة تولى استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الامامة ينبغى تجويزه لهذا بالطريق الاولى لان هذا اقل منه خطرا لا سيّما و المستحقون لذلك موجودون فى كل عصر اذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة و المجاهدين كما ياتى و من تامل فى كثير من احوال كبراء علمائنا السّالفين مثل السيّد الشريف المرتضى علم الهدى و اعلم ان المحققين من المتقدمين و المتاخرين نصير الحق و الدين الطوسى و بحر العلوم مفتى الفرق جمال الملّة و الدين الحسن بن مطهر و غيرهم رضوان اللّه عليهم نظر متامل منصف لم يعترضه الشكّ فى انهم كانوا يسلكون هذا المنهج و يقيمون هذا السبيل و ما كانوا ليودعوا بطون كتبهم الّا ما يعتقدون صحّته‌

المقالة [فى حل الخراج فى الغيبة و الحضور]

فى حل الخراج فى حال حضور الامام و غيبته امّا حال حضوره ٧ فلا شك فيه و ليس للنظر فيه مجال و قد ذكر اصحابنا فى مصرف الخراج ان الارض جعل منه ارزاق الغزاة و الولاة و الحكام و ساير وجوه الولايات قال الشيخ فى ظ فى فصل اقسام الغزاة ما يحتاج اليه للكراع و الات الحرب كان ذلك من بيت المال من اموال المصالح و كك رزق الحكام و ولاية الاحداث و الصلات و غير ذلك من وجوه الولايات فانهم يعطون من المصالح و المصالح تخرج من ارتفاع الاراضى المفتوحة عنوة و كذا قال‌