سياتى بيانه فى الكلام على المسائل الثلث التى هى موضع خلاف الاصحاب على انه لو ادعى انتفاء التحريم فيها بغير خلاف امكن نظرا الى لحوق الرضاع المشكوك فى كونه محرما للنكاح المعلوم حلّه و ان بعد لان الظاهر عدم الفرق‌

و امّا فى الخامسة

فلان المرضعة قد صارت بنت اخى ولد صاحب اللّبن و بنت اخ الولد انما تحرم باحد السّببين السّابقين اعنى كونها بنت الابن و كونها بنت ابن الزوجة المدخول بها و كلاهما منتف هنا

و امّا فى السّادسة

فلان المرضعة صارت بنت اخت ولده و التقريب ما تقدم و من ذلك يعلم الوجه‌

و امّا فى السّابعة و الثاقنة

فلان المرضعة صارت بنت عمّ ولده او عمّته او بنت خال ولده او خالته‌

و امّا فى التاسعة

فلان الزوجة قد صارت ام اخ الزوج و امّ الاخ انما تحرم بالامومة او بكونها مدخولة للاب‌

و امّا فى العاشرة

فلانها و ان صارت امّا لحافده الا انها لا تحرم الّا بكونها زوجة ولده‌

و امّا فى الحادية عشرة

فاظهر لان ام ولد الاخ لا تحرم‌

و امّا فى الثّانية عشرة

فانها و ان صارت ام عمّه او عمّته لا تحرم اذ المحرم فى ذلك اما اموته الاب او كونها مدخولة الجد و قريب منه الحكم فى الثالثة عشره و ممّا يشهد لذلك من عبارات الفقهاء قول الشيخ فى ط هو بعد ان ذكر احكام الرّضاع فاذا ثبت هذا فانما يحرم من الرضاع من الاعيان السبع التى مضت حرفا بحرف و اراد بالاعيان السبع الامهات و البنات و الاخوات و العمّات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت و هذا صريح فى المراد و قال ايضا يجوز للفحل ان يتزوج بامّ المرتضع و بنته و اخته و جدّته و يجوز لوالد هذا المرتضع ان يزوج بالتى ارضعته لانّه لمّا جاز ان تزوج امّ ولده من النسب فبان يجوز ان يتزوج بام ولده من الرّضاع اولى قالوا ا ليس لا يجوز ان يتزوّج ام امّ ولده‌[١] فكيف جاز ذلك و قد قلتم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قلنا ام ام ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة من قبل وجوه النسب و النبى ٦ انما قال يحرم‌[٢] من النسب فانظر الى ما ارشد اليه من التعليل و التوجيه و ان التحريم فى الرضاع فرع التحريم فى النسب فما لم يثبت نظير لحمة النسب حقيقة المقتضية للتحريم لم يثبت التحريم فى الرضاع و حكى العلّامة فى المختلف عبارة ابن حمزة و هى لا تخلو عن اضطراب و لكن فى ذكر فى اخرها ما صورته و يجوز للفحل التزويج بام الصّبى و

[١] من النسب

[٢] من الرضاع ما يحرم