احتياطى كه به نفع صاحب درآمد است تأخير آن تا آخر سال جايز است، و اگر بخواهد كه زودتر از آن بپردازد، جايز است و اگر معلوم شود كه خمس نداشته، حق رجوع به گيرنده خمس ندارد در صورتى كه آنچه گرفته است، تلف شده باشد و هم نداند كه او زودتر اقدام به پرداخت خمس نموده است.

(١)

ششم- زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

، كه همانا خمس آن بر ذمّى واجب است، و اگر به اختيار خود آن را ندهد بزور از او گرفته مى‌شود، و بين اين كه زمين زمين زراعت يا باغ يا خانه يا حمّام يا دكّان يا كاروانسرا يا غير اينها باشد فرق نمى‌كند در صورتى كه خريدوفروش بر زمين آن بطور مستقل واقع شده باشد، ولى اگر تعلق خريدوفروش به زمين بطور طبعى (و طفيلى) باشد، به اين صورت كه آنچه فروخته شده عبارت از خانه يا حمام مثلا باشد اقوى آن است كه خمس به زمين آن تعلّق نمى‌گيرد. و آيا واجب بودن خمس اختصاص دارد به موردى كه با خريدن به او منتقل شده باشد يا ساير معاوضات را هم شامل مى‌شود؟ در آن ترديد است، و احتياط آن است كه در عقد معاوضه، پرداخت مقدار خمس زمين را بر او شرط كند زيرا در موردى كه خمس ثابت نباشد، شرط كردن آن نافذ است. و در موردى كه شرعا خمس ثابت است، شرط سقوط آن صحيح نيست. پس اگر ذمّى در ضمن عقد معاوضه با مسلمان، شرط كند كه خمس ندهد يا خمس آن بر فروشنده باشد، اين شرط باطل است امّا اگر بر او شرط كند كه مقدار خمس را از طرف ذمّى بدهد، صحيح است، و اگر ذمّى (بعد از خريدن) زمين را به ذمّى ديگر يا به مسلمان بفروشد، بواسطه اين فروش، خمس آن از او ساقط نمى‌شود؛ كما اين كه اگر بعد از خريدن مسلمان شود، ساقط نمى‌گردد. و مصرف اين خمس بنابر قول صحيحتر مانند خمس‌هاى ديگر است، البته براى اين خمس نصابى نيست و بنابر قول صحيحتر نيّتى حتّى بر حاكم (واجب) نيست نه در وقت گرفتن و نه هنگام پرداختن آن.

(٢)

مسأله ٢٥- همانا خمس به خود زمين تعلق مى‌گيرد

، و كلام در تخيير ذمّى مانند سخنى است كه در خمس بود، بدان گونه كه قريبا گذشت، و اگر در زمين درخت يا ساختمان مثلا باشد، ولىّ خمس حق كندن آن را ندارد؛ و اگر زمين با همان وضع كه خمس به آن تعلق گرفته باقى بماند، بر شخص ذمّى لازم است اجرت سهم خمس از زمين را بدهد، و اگر بخواهد (هنگام دادن خمس زمين) قيمت زمينى را كه زراعت يا درخت يا ساختمان دارد بپردازد، با در نظر گرفتن اينكه آنها در مقابل اجرت، در زمين باقى مى‌مانند، زمين قيمت مى‌شود پس خمس آن گرفته مى‌شود.

(٣)

مسأله ٢٦- اگر ذمّى زمين مفتوحه عنوة را بخرد

پس اگر خود زمين در موردى كه فروش خود آن صحيح است فروخته شود- مثل اين كه ولىّ مسلمين آن را در مصالح مسلمين بفروشد- پس اشكالى در اينكه دادن خمس آن بر ذمّى واجب است نيست، و امّا اگر به تبع آثار فروخته شود