؛ پس اگر مختلف شوند، به اينكه فروشنده بطور خاصى از جهت مشترى يا جنس يا عوض آن يا شرايطى كه دنبال عقد است ايجاب بگويد، و خريدار به طور ديگرى قبول كند، قرارداد، بسته نمى‌شود. بنابراين، اگر فروشنده بگويد: «اين را به موكّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وكيل بگويد: «براى خودم خريدم» معامله منعقد نمى‌شود. ولى اگر فروشنده بگويد: «اين را به موكّل تو فروختم» و خود موكّل كه حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگويد: «قبول كردم» بعيد نيست كه صحيح باشد. و اگر (فروشنده) بگويد: «اين را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگويد: «براى موكّل خودم قبول كردم» پس اگر فروشنده قصدش اين بوده است كه فروش براى خود مخاطب واقع شود، منعقد نمى‌شود، و اگر قصدش از وى اعم از اين باشد كه او اصيل باشد يا وكيل صحيح است.

و اگر فروشنده بگويد: «اين را به تو به هزار فروختم» و مشترى بگويد: «نصف آن را به هزار يا پانصد خريدم» منعقد نمى‌شود؛ بلكه اگر مشترى بگويد: «هر نصف آن را به پانصد خريدم»، خالى از اشكال نيست. البته اگر هر نصفى از آن را به طور مشاع اراده كرده باشد، بعيد نيست كه صحيح باشد. و اگر (فروشنده) به دو نفر بگويد: «فروختم اين را به شما به هزار» و يكى از آنها بگويد: «نصف آن را به پانصد خريدم» منعقد نمى‌شود. و اگر هر كدام از آن دو نفر اين چنين بگويد بعيد نيست كه صحيح باشد، اگر چه خالى از اشكال نيست. و اگر (فروشنده) بگويد: «اين را به آن فروختم بنابراين كه (به شرط آنكه) سه روز براى من مثلا خيار فسخ باشد». و مشترى بگويد: «بدون شرط خريدم» منعقد نمى‌شود. و اگر عكس آن باشد، به اينكه فروشنده بدون شرط ايجاب بگويد و مشترى با شرط قبول كند، معامله مشروط منعقد نشده است، و آيا معامله به طور مطلق و بدون شرط، منعقد شده است (يا نه)؟ در آن اشكال است.

(٣)

مسأله ٥- اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممكن نباشد

اشاره‌اى كه بفهماند جاى لفظ را مى‌گيرد، حتى بنابر اقوى در صورتى هم كه متمكن از وكيل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتياط آن است كه يا وكيل بگيرد يا به طور معاطات انجام دهد. و در صورتى كه هيچ يك از اين دو ممكن نباشد، انشاى وى با نوشتن خواهد بود.