كم در آن راه پيدا نكند؛ پس اگر مدت براى ثمن شرط شود و تعيين مدت نشود يا به طور مجهول تعيين شود بيع باطل است و اقوى آن است كه مدتى كه فى حدّ نفسه معين است ولى خريدار و فروشنده، آن را نمى‌دانند كافى نيست.

(١)

مسأله ٢- اگر چيزى را به ثمنى نقد و به بيشتر از آن تا مدتى بفروشد

به اين صورت كه بگويد: به تو نقدا به ده و نسيه تا يك سال به پانزده فروختم، و مشترى قبول كند در باطل بودن آن اشكال است. و اگر گفته شود كه معامله صحيح است و براى بايع كمترين دو ثمن و لو در سر آن مدت است، بعيد نيست؛ ليكن احتياط ترك نشود. البته اگر آن را به ثمنى تا مدتى و به بيشتر از آن تا مدت ديگر بفروشد اشكالى در بطلان آن نيست.

(٢)

مسأله ٣- مدت‌دار كردن ثمنى كه حالّ است‌

(و فعلا پرداختن آن لازم است) بلكه هر دينى، را (كه حالّ است) به بيشتر از آن، جايز نيست به اينكه بر ثمنى كه بايع استحقاق آن را دارد مقدارى بيفزايد تا آن ثمن را تا اين مدت عقب بيندازد.

البته اگر آن را به ثمنى تا مدتى و به بيشتر از آن تا مدت ديگر بفروشد اشكالى در بطلان آن نيست.

و همچنين جايز نيست كه در ثمن مدت دار بيفزايد تا در مدت آن بيفزايد چه اين به صورت بيع واقع شود، يا صلح يا جعاله يا غير اينها.

و عكس آن جايز است، و آن اين است كه به صورت صلح يا ابراء، با كم كردن ثمن، در مدت آن عجله شود.

(٣)

مسأله ٤- اگر چيزى را نسيه بفروشد

، خريد آن از او قبل از رسيدن مدت و بعد از آن، به جنس ثمن يا به غير آن جنس، جايز است چه با ثمن اول مساوى باشد يا نباشد و چه فروش دوم نقد باشد يا مدت‌دار؛ و اين وقتى جايز است كه در بيع اول شرط نشده باشد، بنابراين اگر بايع در فروش آن بر مشترى شرط كرده باشد كه آن را بعد از خريدن به خود او بفروشد يا خريدار شرط كرده باشد كه (بعد از فروختن) فروشنده، آن را از او بخرد احتياطا صحيح نيست، كما اينكه اگر براى تخلص از ربا اين حيله را بنمايد مطلقا جايز نيست.

(٤)

گفتارى درباره ربا

(٥) حرمت ربا، تحقيقا بوسيله قرآن كريم و سنّت معصومين (عليهم السّلام) و اجماع مسلمين ثابت است، بلكه بعيد نيست كه حرمت آن از ضروريات دين باشد، و ربا از گناهان كبيره‌