مى‌شود) نسبت به بعضى از انواع ظلم مانند هتك نمودن نواميس گروهى از مسلمين و غارت كردن اموال آنها و اسير كردن زنانشان و آنها را در حرج قرار دادن بخاطر بعضى از مراتب ضعيف ترس بر عرض خود يا بر مالش در صورتى كه در حرج واقع نشود، بلكه در هر حال در بعضى از آن شغل‌ها اشكال بلكه منع است. و خصوص قسم اوّل را يعنى وارد شدن در تصدّى امر مشروع را قيام به مصالح مسلمين و برادران دينى، تجويز مى‌نمايد بلكه اگر به قصد احسان به مؤمنين و دفع ضرر از آنان متصدّى آن شود، راجح مى‌باشد بلكه چه بسا داخل شدن در بعضى از شغل‌ها و پست‌ها براى بعضى از افراد احيانا به حدّ واجب مى‌رسد، مانند اينكه شخصى بتواند به وسيله آن مثلا مفسده دينى را دفع نمايد يا بعضى از منكرات شرعى را جلوگيرى نمايد. و با وجود همه اينها در اين پستها خطرات زيادى هست، مگر براى كسى كه خداى متعال او را حفظ فرمايد.

(١)

مسأله ٢٥- آنچه را حكومت (جائر) بعنوان مقررى بر زمينها با رعايت شرايطش بصورت جنس يا نقد، و بر درختان خرما و ساير درختها، مى‌گيرد

با آن همان معامله‌اى مى‌شود كه با آنچه سلطان (و حكومت) عادل مى‌گيرد، مى‌شود؛ پس دهنده آن از خراجى كه همان اجرت زمين خراجى است و بر ذمه دارد برئ الذمه مى‌شود، و براى هر كس جايز است كه آن را (از حكومت جائر) بخرد و مجانا و يا عوض بگيرد، و هر نوع تصرفى در آن انجام دهد. بلكه اگر خود حكومت آن را نگيرد و شخصى را بكسى كه خراج بر ذمه او است حواله دهد كه مقدارى بگيرد. و آن مقدار را به (همان شخص) حواله‌گيرنده، پرداخت نمايد، براى آن شخص حلال است و كسى كه حواله سر او است از بدهى خود برئ الذمه مى‌شود. ليكن احتياط آن است كه- خصوصا در مثل اين زمانها- كسى كه از اينگونه زمينها استفاده و در آن تصرف مى‌كند، در مورد خراج آن، و همچنين كسى كه از اين اموال چيزى به او مى‌رسد، به حاكم شرع هم مراجعه نمايد، و ظاهر آن است كه حكم سلطان شيعه مانند مخالف باشد اگر چه رجوع به حاكم شرع در اوّلى، احتياطش شديدتر است.

(٢)

مسأله ٢٦- براى هر كسى جايز است كه زمينهاى خراجى را قبول كند

، و آن را براى حكومت، در برابر مبلغى ضامن شود، و خودش با زراعت يا درخت كارى يا غير آن، از آن استفاده ببرد. يا آن را به ديگرى بقبولاند و او را ضامن (مبلغى كه تعهد كرده) نمايد و لو با مقدارى زيادى؛ ولى اين صورت كراهت دارد، مگر آنكه چيزى در آن احداث كند مانند كندن نهر، و يا در آن كارى كند كه مستأجر را كمك كند، بلكه قبولاندن آن با زياده احتياطا ترك شود مگر در مورد مذكور.