؛ بنابراين اگر اهل عراق يا ايران در شام يا حجاز باشد و (از همانجا) استطاعت پيدا كند واجب است كه حج كند اگر چه از وطنش استطاعت رفتن به حج را نداشته باشد، بلكه اگر با سختى يا براى كارى به قبل از ميقات برود و در آنجا داراى شرايط حج باشد بايد حج نمايد و كفايت از حجة الاسلام مى‌كند، بلكه اگر با سختى (به حج برود و) محرم شود و پس از آن مستطيع گردد و در جلو او ميقات ديگرى باشد ممكن است كه گفته شود حج واجب است، گرچه خالى از اشكال نيست.

(٢)

مسأله ١٣- اگر مركبى مانند اتومبيل يا هواپيما باشد

و كسى ديگر براى سوار شدن نباشد (كه در كرايه آن شريك شود) چنانچه به تنهايى بر كرايه آن توانايى نداشته باشد حج بر او واجب نيست، وگرنه واجب است، مگر اينكه اين گونه حج برايش موجب حرج باشد، و همچنين است حال در گرانى قيمتها در آن سال، و يا نبودن زاد و راحله مگر با قيمت زيادتر از قيمت معمول، و يا بستگى داشتن حج به فروش املاكش با كمتر از قيمت معمول آن (كه تحمل همه آنها واجبست مگر اينكه حرجى باشد).

(٣)

مسأله ١٤- در وجوب حج، داشتن نفقه برگشتن به وطنش اگر بخواهد به آنجا برگردد و يا به هر جايى كه مى‌خواهد آنجا توقف كند معتبر است‌

بشرط آنكه خرج برگشت به آنجا از برگشت به وطنش زيادتر نباشد مگر آنكه ضرورتى او را وادار به سكونت در آنجا نمايد.

(٤)

مسأله ١٥- در وجوب حج، داشتن مخارج رفت و برگشت علاوه بر آنچه در ضروريات زندگى به آن نيازمند است، معتبر است‌

، پس خانه مسكونيش كه مطابق شأن اوست و لباسهاى تجمّل (كه نوعا در ميهمانيها و غيره پوشيده مى‌شود) و اثاث خانه‌اش و وسائل كارش و اسب سوارى يا اتومبيل سواريش و بقيه چيزهايى كه بحسب شأن و شخصيت (اجتماعى) خود به آنها نيازمند است (هيچ‌يك از اينها) فروخته نمى‌شود، بلكه كتابهاى علمى كه در تحصيل علم، به آنها احتياج دارد خواه از علوم دينى باشد يا از علوم مباح كه در زندگى و غير زندگى نياز به آنها دارد فروخته نمى‌شود، و در هيچ يك از اين موارد لازم نيست كه بالفعل نيازمند آنها باشد، و اگر فرضا اين چيزهايى كه ذكر شد يا بعضى از آنها از راه غير ملك، مانند وقف و مثل آن در دست او باشد، واجب است كه (اموال خود را) براى حج بفروشد (و از آن وقفيها استفاده كند) بشرطى كه اين كار مخالف شئون او نباشد و اين اشياء (مثلا وقفى) در آستانه از بين رفتن نباشند.

(٥)

مسأله ١٦- در صورتى كه اشياى مذكور از نظر عين- نه از نظر قيمت- زيادتر از شأن او نباشد

(كه از نظر قيمت زيادتر از شأنش باشد) واجب است آنها را (به ارزان قيمت) تبديل كند و قيمت آنها را در مصارف حج خرج نمايد يا خرج حج را تكميل كند بشرط آنكه اين كار موجب‌