قول عامل مقدم است چه در اصل حصول سود اختلاف داشته باشند يا در مقدار آن؛ بلكه و هم چنين است وضع، اگر عامل بگويد اين قدر ربح كردم و ليكن بعد از آن به همان مقدار ضرر نمودم و سود از بين رفت.

(٢)

مسأله ٤٢- اگر در سهم عامل از ربح و اين كه مثلا نصف است يا ثلث؟ اختلاف داشته باشند

و بينه‌اى نباشد قول مالك مقدم مى‌شود.

(٣)

مسأله ٤٣- اگر مال تلف شود يا زيانى واقع شود پس مالك ادعا كند كه عامل، خيانت نموده‌

و يا در حفظ آن كوتاهى كرده است و بينه‌اى برايش نباشد، قول عامل مقدم مى‌شود. و هم چنين است اگر ادعاى شرطى را بر او بنمايد يا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده است (ادعا كند). مثل اين كه اگر مالك ادعا كند كه بر او شرط كرده است فلان جنس را نخرد و عامل آن را خريده و ضرر كرده است. و عامل اصل اين شرط، يا مخالفت نمودنش را با آنچه بر او شرط شده، انكار نمايد. ولى اگر نزاع آنها در صدور اذن از مالك باشد در جايى كه فقط با اذن مالك براى عامل جائز است، مثل اين كه مال را به مسافرت ببرد يا نسيه بفروشد سپس تلف شود يا ضرر كند آنگاه عامل ادعا كند كه با اذن او بوده و مالك آن را انكار كند، قول مالك مقدم مى‌شود.

(٤)

مسأله ٤٤- اگر عامل ادعا كند كه مال را به مالك برگردانده و مالك آن را انكار كند

، قول منكر مقدم مى‌شود.

(٥)

مسأله ٤٥- اگر عامل كالايى را بخرد و در آن ربح ظاهر شود

، آنگاه عامل بگويد براى خودم خريده‌ام و مالك بگويد براى مضاربه خريده‌اى، يا در آن زيانى پيدا شود آنگاه عامل ادعا كند آن را براى مضاربه خريده است، و صاحب مال بگويد: براى خودت خريده‌اى قول عامل با قسم مقدم مى‌شود.

(٦)

مسأله ٤٦- اگر تلف يا خسارتى پيدا شود پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده‌

و عامل ادعا نمايد كه به او مضاربه داده است، به ملاحظه محور دعوى، احتمال تحالف (قسم خوردن هر دو طرف) مى‌رود. و به ملاحظه برگشت ادعاى عامل احتمال مى‌رود كه قول عامل مقدم شود.

و اگر ربحى حاصل شود و مالك ادعاى مضاربه و عامل ادعاى قرض دادن كند، بملاحظه محور دعوى اينجا هم احتمال تحالف مى‌رود و احتمال دارد كه بملاحظه برگشت دعواى مالك، قول مالك مقدم باشد. و شايد دومى در هر دو صورت اقرب باشد.