و اصل و قاعده‌اى هم نباشد كه تحقق آن شرايط با آن ثابت شود قضا از طرف ميّت واجب نيست، ولى اگر استقرار حج بر او معلوم باشد ولى در اينكه او انجام داده يا نه شك باشد؟ قضا از او واجب است، و همچنين است اگر معلوم باشد كه آن را بطور فاسد انجام داده است؛ و اگر در فاسد بودن آن شك باشد حمل بر صحت مى‌شود.

(٢)

مسأله ٦٤- در صورتى كه ورثه راضى نباشند يا در ميان آنان، صغيرى باشد

واجب است اجيرى براى حج گرفته شود كه كمتر از همه مزد مى‌گيرد به شرط آنكه احراز شود كه صحيح انجام مى‌دهد، ولى بعيد نيست كه تفحص زياد از چنين كسى واجب نباشد اگر چه موافق احتياط است.

(٣)

مسأله ٦٥- كسى كه حج بر او مستقر باشد و توانايى بر انجام آن داشته باشد

، حق ندارد كه از ديگرى بطور تبرعى يا استيجارى حج نمايد، و همچنين نمى‌تواند حج مستحبى انجام دهد؛ پس اگر مخالفت كند (و حج نمايد) در صحت آن اشكال است بلكه بعيد نيست كه باطل باشد. و بين اينكه وجوب حج را بر خود بداند يا نه؟ فرقى نيست. و اگر ناتوان از انجام آن باشد (براى او) بجا آوردن حج به نيابت حج از ديگرى صحيح است، و اگر- با اينكه مى‌تواند حج خودش را انجام دهد- خود را اجير ديگر كند، اجاره باطل است اگر چه وجوب حج را بر خود نداند.

(٤)

گفتارى در مورد حج با نذر و عهد و قسم‌

(٥)

مسأله ١- در انعقاد آنها (نذر و عهد و قسم) بلوغ و عقل و قصد و اختيار، شرط است‌

، پس از بچه منعقد نمى‌شود اگر چه به ده سالگى رسيده باشد هر چند كه عباداتش صحيح است. و از ديوانه و از كسى كه غفلت و سهو و مستى دارد و از كسى كه اكراه شده باشد منعقد نمى‌شود.

ولى اقوى آن است كه (نذر و عهد و قسم) از كافرى كه اقرار به خداى تعالى دارد بلكه از كسى كه وجود خداى متعال را احتمال مى‌دهد و در جايى كه قصد قربت معتبر است رجاء قصد قربت مينمايد صحيح مى‌باشد.

(٦)

مسأله ٢- در انعقاد سوگند زن و فرزند اذن شوهر و پدر معتبر است‌

، و اجازه دادن بعد از آن كافى نيست، و بعيد نيست كه (در منعقد نشدن بدون اذن) بين فعل واجب يا ترك حرام و غير اينها فرقى نباشد، ليكن ترك احتياط در اين دو سزاوار نيست بلكه ترك نشود، و در انعقاد نذر زن اذن شوهر معتبر است، و امّا نذر فرزند ظاهر آن است كه اذن پدرش در آن لازم نيست، كما