او در صورتى كه محذور ديگرى حتى احتمال اينكه معاشرت ايشان موجب شوكت و تقويت آنان جرأت پيدا كردنشان بر هتك حرمتهاى الهى، يا احتمال هتك مقام علم و روحانيت و موجب سوء ظن به علماى دين و رؤساى مذهب نباشد (چنين محذورى نداشته باشد) معاشرت ايشان به اين هدف واجب است.

(١)

مسأله ٤- اگر معاشرت علماى دين و رؤساى مذهب (با ستمكاران) از مصلحت راجحى كه رعايت آن لازم است، خالى باشد

، (اين معاشرت) براى ايشان جايز نيست مخصوصا اگر موجب اتهام بر آنان و نسبت دادنشان به اينكه به كارهاى ستمكاران راضى مى‌باشند، شود.

(٢)

مسأله ٥- اگر در رد كردن هداياى ستمكاران و سلاطين ستم، احتمال تأثير در تخفيف دادن ظلمشان يا تخفيف دادن جرئتشان در بدعت‌گذاريها باشد

، ردّ آن‌ها واجب است و قبول كردن جايز نيست.

و اگر بر عكس باشد، (يعنى قبول آنها چنين اثرى دارد)، بايد جهات (مختلف)- ملاحظه گردد و اهم ترجيح داده شود.

(٣)

مسأله ٦- همانگونه كه گذشت اگر در پذيرفتن هديه‌هايشان تقويتى نسبت به شوكتشان و جرئتشان بر ستمگرى و بدعتگذاريهاشان باشد

پذيرفتن (هدايا) حرام است، و در صورتى كه احتمال اين تقويت داده شود احتياط نپذيرفتن است، و اگر مطلب به عكس (و در نپذيرفتن چنين اثرى) باشد واجب است جهات (گوناگون) ملاحظه و آنچه مهمتر است مقدّم داشته شود.

(٤)

مسأله ٧- رضايت به فعل منكر و ترك معروف، حرام است‌

بلكه بعيد نيست كه كراهت قلبى داشتن نسبت به آنها واجب باشد، و اين كراهت غير از امر به معروف و نهى از منكر است.

(٥)

مسأله ٨- حرمت رضايت و وجوب كراهت، شرطى ندارد

بلكه اين (رضايت به فعل حرام، و ترك معروف) حرام، و آن (كراهت نسبت به آنها) در هر حال، واجب مى‌باشد.

(٦)

مرتبه دوّم- امر كردن و نهى كردن با زبان.

(٧)

مسأله ١- اگر بداند كه مقصود با مرتبه اوّل حاصل نمى‌شود

در صورت احتمال تأثير واجب است به مرتبه دوّم منتقل شود.

(٨)

مسأله ٢- اگر احتمال دهد كه با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل مى‌شود

، همان واجب است و تعدى از آن جايز نيست.

(٩)

مسأله ٣- اگر بداند آنچه ذكر شد، اثر ندارد

بايد به حكم كردن بوسيله امر و نهى منتقل شود و