در صورتى كه اذن او در تجارت مقيد به مضاربه نباشد، وگرنه (معاملات فضولى و) متوقف بر اجاره او است. و بعد از اجازه، ربح مال او مى‌شود، چه هيچ يكشان فساد آن را ندانند يا هر دو بدانند، يا مختلف باشند، و براى عامل در صورتى كه جاهل به فساد باشد، اجرت مثل عملش مى‌باشد، چه مالك عالم به فساد باشد يا نباشد؛ بلكه اگر عامل، فساد را هم بداند استحقاق او نسبت به اجرة المثل، خالى از وجه نيست در صورتى كه به مقدارى ربح حاصل شود كه بر فرض صحت مضاربه، سهم او مساوى اجرة المثل يا بيشتر باشد. و امّا در صورت نبودن ربح يا كمتر بودن سهم او از اجرة المثل پس با علم او به فساد مضاربه بعيد نيست كه بنابر اوّل (كه اصلا سودى نبوده)، مستحق نباشد، و بنابر دوم (كه سهمش كمتر از اجرة المثل است) زيادتر از مقدار سهمش استحقاق نداشته باشد و اگر جاهل به فساد باشد احتياط مصالحه است، بلكه مطلقا احتياط را ترك نكنند كه مصالحه نمايند، و در تمام حالات و صور عامل تلف و نقصى را كه بر مال وارد مى‌شود ضامن نمى‌باشد، ولى آنچه را در مسافرت براى خودش خرج كرده بنابر اقوى ضامن است اگر چه فساد را نداند.

(٢)

مسأله ٣٤- اگر مال ديگرى را بدون وكالت و ولايت به مضاربه دهد

مضاربه فضولى مى‌شود؛ پس اگر مالك آن را اجازه دهد براى او واقع مى‌شود، و خسارت بر مالك است و ربح بين مالك و عامل است طبق آنچه شرط كرده‌اند، و اگر آن را رد كند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد، مال خود را مطالبه مى‌كند از او، و بر عامل واجب است آن را بوى ردّ كند، و اگر تلف يا معيوب شود (مالك) حق دارد به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نمايد، پس اگر به اولى رجوع كند، او به دومى رجوع نمى‌كند، و اگر به دومى رجوع نمايد، او حق رجوع به اولى را دارد.

اين در صورتى است كه عامل حال و وضع را نداند، وگرنه ضمان بر كسى مستقر است كه نزد او تلف و يا معيوب شده است. پس در فرض مسأله جريان بر عكس مى‌شود. و اگر (ردّ كردن مالك) بعد از آن باشد كه با مال معامله‌اى انجام شده است معامله فضولى است پس اگر آن را امضا كرد معامله براى او واقع مى‌شود، و تمام نفع و ضرر مال اوست، و اگر آن را ردّ كرد براى گرفتن مالش به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل كه بخواهد مراجعه مى‌كند- مثل صورت تلف- و برايش جايز است معامله را در صورت داشتن ربح، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، آن را رد كند. (و خلاصه) ملاحظه مصلحت خودش را بنمايد. پس اگر آن را سودآور ببيند اجازه دهد، وگرنه ردّش كند. اين وضع مالك با هر كدام از مضاربه دهنده و عامل بود. و امّا معامله عامل با مضاربه دهنده: پس اگر كارى انجام نداده باشد مستحق چيزى نيست. و هم‌