كه موجب انصراف است؛ پس اگر (بدون اذن) آن را به مسافرت ببرد، تلف و خسارت را ضامن مى‌باشد؛ ليكن اگر سودى حاصل شود بين آنها مى‌باشد. و هم چنين است اگر او را دستور دهد به طرفى مسافرت كند ولى او به غير آن طرف مسافرت نمايد.

(١)

مسأله ٢٠- عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه خرج كند

، اگر چه كم باشد، حتى پول خرد سقّا را.

و هم چنين است در سفر در صورتى كه سفر به اذن مالك نباشد. و امّا اگر به اذن او باشد پس حق دارد از سرمايه هزينه كند، مگر اين كه مالك شرط كرده باشد كه نفقه‌اش به عهده خود او باشد. و مقصود از نفقه چيزى است كه به آن احتياج دارد از (قبيل) خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و سوارى، و وسائل، مانند مشك و جوال و اجرت مسكن و مانند اينها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او مى‌باشد؛ پس اگر اسراف كند به حساب خودش مى‌باشد، و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج كمترى كرد) يا احتياج به آن پيدا نكرد به جهت اين كه مثلا ميهمان شده است، براى او حساب نمى‌شود. و جائزه‌ها و هديه‌ها و ميهمانيهاى عامل از نفقه نيست پس آنها به حساب خودش است مگر اينكه براى مصلحت تجارت باشد.

(٢)

مسأله ٢١- مقصود از سفرى كه مجوّز خرج كردن از مال است، مسافرت عرفى است‌

نه مسافرت شرعى؛ پس شامل كمتر از مسافت (نيز) مى‌شود، كما اين كه شامل ايام اقامت ده روزه‌اش يا بيشتر در بعضى از شهرها مى‌شود در صورتى كه اقامه‌اش (يا) بخاطر عوارض مسافرت باشد، مثل اين كه براى خستگى گرفتن يا انتظار رفقا را كشيدن يا ترسناك بودن راه و غير اينها باشد يا براى امورى كه مربوط به تجارت است باشد مانند پرداخت ده يك (گمرك) و گرفتن گذرنامه. امّا اگر براى تفريح يا براى تحصيل مال براى خودش و مانند اينها آنجا بماند ظاهر آن است كه نفقه‌اش به حساب خودش است در صورتى كه اقامتش در آنجا بعد از تمام كردن كار بخاطر مانند اين اغراض باشد، و امّا قبل از تمام شدن كار اگر (هم) بخاطر تمام كردن آن و هم به قصد ديگرى مانده است، بعيد نيست كه نفقه‌اش بين آنها به نسبت توزيع شود، و احتياط آن است كه به حساب خود بگذارد.

و اگر تمام كردن كار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط بخاطر غرض ديگرى باشد نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه برگشتن در صورتى كه براى تجارت با مضاربه سفر كرده باشد بر مال مضاربه است، اگر چه در اثناء غرض ديگرى پيش آمده باشد؛ هر چند احتياط آن است كه در اين صورت، تقسيم شود، و احتياط بيشتر از آن، اين است كه به حساب خودش بگذارد.

(٣)

مسأله ٢٢- اگر عامل دو نفر يا بيشتر، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد

نفقه، تقسيم‌